‌
از محتواى اين روايت معلوم مى‌شود در مورد اول كه رفت و آمد زياد است، شخص ذو اليد مشخص نيست و به همين علت، حضرت (ع) دينار پيدا شده را لقطه تشخيص مى‌دهد؛ ولى در مورد دوم كه فقط يك نفر در صندوق دست مى‌برد ذو اليد معلوم است و در اين مقام، يد اعتبار و حاكميت دارد.
١٧. تعدد ايادى بر مال واحد
ديده مى‌شود كه گاه ايادى متعددى بر مال واحد مستقر است. آيا در اين گونه موارد هم اماريت يد به اعتبار خود باقى است يا اين كه اعتبار يد اختصاص به مواردى دارد كه يد واحد است؟ مشهور فقها عقيده دارند كه تعدد ايادى بر مال واحد، دلالت بر مالكيت مساوى صاحبان يد به نحو اشاعه مى‌كند. مثلا هرگاه دو نفر بر مال واحدى يد داشته باشند دلالت بر آن دارد كه هر يك به قدر نصف بر آن مالكيت دارد.
بر نظر مشهور فقها بدين نحو اشكال وارد شده كه مقتضاى ادله حجيت و اماريت يد اين است كه تمام مال تحت يد، متعلق به ذو اليد باشد به نحوى كه اين استيلا و تصرف، تمام اجزاى مال را شامل گردد و براى تصرفات غير، محلى باقى نماند. در اين صورت هر يك از ايادى مفروض چون بر تمام اجزاى مال اعمال تصرف مى‌كند، يد ديگر را كاملا ساقط مى‌سازد. بنابراين، تعدد ايادى موجب تعارض و در نتيجه سقوط كليه ايادى است.
عده‌اى از فقها در دفاع و توجيه نظريه مشهور گفته‌اند: با توجه به مفهوم يد كه استيلاى خارجى بر مال است و كليه اجزاى مال را شامل مى‌شود- به نحوى كه باعث منع اعتبار از تصرف غير در آن مال مى‌گردد- در فرض يد متعدد، چنانچه براى هر يك از ايادى چنين اعتبارى قائل شويم، محلى براى استقرار يد باقى نمى‌ماند. از طرفى مى‌بينيم كه در جامعه، اولا يد متعدد بر مال واحد عملا و فعلا موجود است و ثانيا عقلا، صاحبان يد را به قدر حصه خود در مال تحت يد مشترك مالك مى‌شناسند. بنابراين نتيجه مى‌گيريم كه هر يك از ايادى به شرح فوق‌الذكر به قدر كسر مشاع مالك است. اين نظر با توجه به واقعيات موجود، موجه و قابل دفاع است.
گروه ديگرى از مخالفان، اشكال ديگرى به اين شرح وارد كرده‌اند: در تعريف يد گفته مى‌شود كه استيلاى خارجى بر مال است. بنابراين، كسر مشاع از مال كه در خارج عينيت ندارد، قابل اين نيست كه تحت يد درآيد و از طرفى، كسر مشاع فقط در ضمن كل‌