‌
مورد زن يا فرزندى ترافع و مخاصمه پيش آيد، آيا صرف وجود زن يا فرزند در منزل يكى از طرفين دلالتى بر رابطه زوجيت يا نسب بين صاحب منزل و فرد مذكور مى‌كند و اگر كار اختلاف به دادگاه بكشد ذو اليد مى‌تواند به صرف داشتن يد از طرف مقابل مطالبه دليل بكند يا نه؟
همان طور كه قبلا بيان شد حاكميت و اعتبار يد در مورد اموال است و حتى روايتى كه از حضرت صادق (ع) نقل گرديد در خصوص اموال مورد اختلاف داخل خانه بين زوجين است. اما عده‌اى، روايت حضرت صادق (ع) را كه فرموده‌اند: «من استولى على شى‌ء منه فهو له» به غلط تعبير مى‌كنند و آن را به غير اموال نيز تسرى مى‌دهند. براى اين كار، آنان از اصل روايت كلمه «منه» را كه اشاره به اشياى مورد اختلاف داخل منزل دارد حذف مى‌كنند و حكم روايت را تعميم مى‌بخشند كه عمل ناصحيحى است؛ زيرا «منه» تحقيقا در روايت موجود است و اسقاط آن به منظور فوق‌الذكر صحيح نيست.
به هر حال، اين نظرها نادرست هستند و يد به مفهومى كه گفته شد فقط اختصاص به اموال دارد و اعراض و نفوس را شامل نمى‌شود. ولى در مثال بالا وجود زن يا فرزند در منزل يكى از دو طرف، بنا به قاعده ديگرى دلالت بر وجود رابطه و علقه زوجيت و بنوت مى‌كند و آن، «قاعده صحت» است؛ يعنى چون اصل بر اين است كه مسلمان كار نامشروع نمى‌كند، وجود زن در خانه فرد را بايد با جارى كردن اين قاعده، قرينه بر وجود علقه زوجيت گرفت. اين نظر را مرحوم سيد بحر العلوم در بلغة الفقيه بيان داشته است. [١]
ولى به نظر مى‌رسد اشكالى بر نظر مذكور وارد است؛ زيرا هر چند اصل بر اين است كه مسلمان كار حرام و نامشروع نمى‌كند ولى اين امر در مثال بالا ثابت نمى‌كند كه زن با رابطه قانونى در منزل مرد است، چون امكان دارد رابطه از روى شبهه باشد.
با اين احوال، مسلّم است كه در مسأله فوق‌الذكر قول مردى كه زن در خانه او است تقدم دارد و اجماع فقها نيز بر اين حكم تحقق يافته است.
اما در مورد انساب مثلا در مورد اثبات نسب كودك بايد قدرى توضيح داده شود.
شك نيست كه اگر مردى كه كودك نزد او است اقرار و اعتراف به بنوت كودك مى‌كند، بر مدعى مقدم است و مدعى بايد براى اثبات ادعاى خودش بينه اقامه كند؛ ولى اگر دارنده‌

[١] بلغة الفقيه، ج ٣، ص ٣١٣.