‌
مفهوم به تصرف دادن منافع عين نيز محسوب مى‌شود. بنابراين از حيث قاعده يد، عين و منفعت در رابطه مستقيم با يكديگرند، چنان كه در مثال بالا به صرف تصرف مستأجر در عين مستأجره، موجر استحقاق دريافت مال الاجاره را پيدا مى‌كند و لو اين كه هنوز واقعا استيفاى منافع نشده باشد.
امام خمينى (ره) در كتاب الرسائل نظر مرحوم نراقى را با تفصيل بيشتر به شرح زير مورد بحث قرار داده‌اند:
«ممكن است كسى بگويد منافع يك امر معدوم است و معقول نيست كه تحت يد قرار بگيرد؛ با اين استدلال كه منافعى كه هنوز به وجود نيامده معدوم است و نمى‌توان يك امر معدوم را تحت يد قرار داد و اضافه بين موجود و معدوم غير معقول است، زيرا يد يعنى استيلا و استيلا يك نوع رابطه و اضافه و نسبتى است بين مستولى و مستولى عليه، و اين اضافه و نسبت و رابطه يك امر فعلى است و احتياج به مضاف و مضاف اليه دارد. هر جا بخواهد نسبت و رابطه‌اى تحقق پيدا كند و اضافه‌اى صورت بگيرد بايد مضاف و مضاف اليه موجود و هر دو هم فعلى باشند و نمى‌شود بين دو معدوم و يا يك موجود و يك معدوم اضافه و نسبتى برقرار كرد». [١]
ايشان پس از بيان استدلال مخالف به شرح فوق مى‌فرمايند اين يك استدلال كلامى است كه قابل شنيدن نيست (كلام ممّا لا يصغى اليه). آنگاه به شرح بالا عقيده مخالفان را باطل اعلام و استنتاج مى‌كنند كه مخالفان در بيان استدلال مذكور، اضافه را مقوليه مى‌گيرند، در حالى كه اضافه يد، اعتبارى است. در اضافه مقوليه يك نسبت غير قابل تغيير وجود دارد، مانند رابطه بين پدر و فرزند. اين رابطه قراردادى نيست و نمى‌شود آن را تغيير داد، در حالى كه مالكيت از امور قراردادى و اعتبارى است و بر خلاف مورد بالا قابل تغيير است و مضاف و مضاف اليه آن هر لحظه ممكن است عوض بشود. [٢]
با بيان فوق معلوم مى‌شود ملكيت منافع قبل از تحقق منفعت از جمله چيزهايى است كه عقلا برايش اعتبار قائلند؛ زيرا منشأ آن محقق گرديده است. مثلا هنگامى كه موجر، ملك خود را در اختيار مستأجر مى‌گذارد براى اين كه در آينده از آن استيفاى منفعت كند، عقلا آن را معتبر مى‌دانند و همان گونه كه مالكيت بر عين را معتبر مى‌شناسند،

[١] خمينى، روح اللّه رسائل، ج ١، ص ٢٦٧.
[٢] همان جا.