‌
٣. يقين داريم كه مال سابقا وقف بوده و طلق نبوده، اما اكنون در دست شخصى است كه در آن تصرفات مالكانه مى‌كند و احتمال دارد كه مال با مجوز قانونى از ذو اليد قانونى به ذو اليد فعلى منتقل شده باشد. در اين مورد بين فقها راجع به حاكميت قاعده يد اختلاف نظر وجود دارد. بعضى از فقها يد را معتبر و حاكم مى‌دانند، [١] ولى برخى ديگر نظير محقق نايينى يد را در اين مقام حاكم نمى‌دانند [٢]. بنابراين، هرگاه عينى در يد فردى است و يقين داريم كه سابقا وقف بوده و حال، شخصى مدعى مالكيت آن مى‌شود- با اين توجيه كه عين مزبور را به علت بروز فساد با مجوز قانونى خريدارى كرده است- آيا وجود يد، مثبت مالكيت محسوب مى‌شود يا خير؟ به موجب نظريه اول، پاسخ مثبت است و طبق نظريه دوم، منفى. مختصر استدلال‌هاى هر يك از دو نظريه به شرح زير است:
در توجيه نظريه نخست گفته شده كه مورد يا از مصاديق تعارض يد با استصحاب است يا از موارد تعارض يد فعلى با «يد» وقفى سابق كه در هر صورت، يد فعلى حاكميت دارد و تا وقفيت فعلى و تصرف غاصبانه ذو اليد به اثبات نرسد، از وى خلع يد نمى‌شود. پيروان اين نظريه اضافه مى‌كنند كه چنين توجيهى در صورتى معتبر است كه حالت سابق وقفيت به طرق ديگرى غير از اقرار ذو اليد در دادگاه به اثبات رسيده باشد؛ ولى اگر ذو اليد خود اقرار كند كه ملك مورد تصرفش سابقا وقف بوده و او آن را با مجوز قانونى از صاحبان وقف خريده، يد او فاقد اعتبار مى‌شود و به اصطلاح قضايى، دعوا منقلب مى‌گردد و ذو اليد كه تا حال منكر و بى‌نياز از آوردن بينه بود، به مدعى تبديل مى‌شود و تكاليف مربوط به اقامه دليل بر او بار مى‌شود؛ زيرا از اين زمان به بعد وى از دو نظر مدعى خواهد بود: يكى از لحاظ ادعاى وجود مجوز قانونى براى فروش وقف و دوم ادعاى تحقق خريد كه هر دو، خلاف اصل است و بايد به اثبات برسد. [٣]
اكثر علماى معاصر با اين نظر موافقند [٤] و رويه قضايى نيز بر همين نظريه مستقر‌

[١] العروة الوثقى، ج ٢ (لواحق الوقف)، ص ٢٧٠، مسأله ٦٤. (٢) فوائد الاصول، ج ٤، ص ٢٢٦ و خويى، أبو القاسم، اجود التقريرات(تقريرات درسميرزاى نايينى)، ج ٢، ص ٤٥٧.
[٣] العروة الوثقى، ج ٢، ص ٢٧٠.
[٤] تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٨٥، مسأله ٩٥(كتاب وقف):«لو كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكيّة لكن علم انّه كانفى السابق وقفا لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك ما لم يثبت وقفيّته فعلا».