‌
در توجيه فقهى نظريه مشهور بايد گفت: معناى ادعاى صاحب يد فعلى مبنى بر اين كه مال سابقا متعلق به مدعى بوده اين است كه مال با خريد يا ناقل ديگرى به او منتقل شده است. به عبارت ديگر، ذو اليد مى‌گويد مال از آن من است، در حالى كه قبلا مال مدعى بوده و با ناقل صحيح به او منتقل شده است.
مخالفان مشهور در توجيه نظريه خود به وجوهى تمسك و بر مشهور ايراداتى وارد كرده‌اند كه توسط فقهاى ديگر مخدوش و مردود اعلام شده‌اند. [١]
بعضى از شارحان قانون مدنى به يكى از وجوه مخالف مشهور تمسك جسته، بر مفاد و مدلول ماده ٣٧ قانون مدنى بدين شرح ايراد كرده‌اند:
«اقرار متصرف به مالكيت سابق مدعى نمى‌تواند اماره قانونى تصرف را كه حاكى از مالكيت فعلى مى‌باشد، متزلزل نمايد، زيرا بين مالكيت سابق مدعى و مالكيت فعلى متصرف تعارضى وجود ندارد. اقرار متصرف به مالكيت سابق مدعى، مانند اثبات مالكيت سابق از طرف خود مدعى مى‌باشد و حال آن كه قانون مدنى امر اخير را موجب تزلزل اماره قانونى تصرف ندانسته است». [٢]
به نظر مى‌رسد همان طور كه در كتب فقهاى اماميه در رد اين استدلال گفته شده، در نظريه فوق، مقام اثبات و مقام ثبوت مخلوط شده است. منظور از مقام ثبوت، واقع و عينيت خارجى است، در حالى كه مقام اثبات، مرحله اقامه بينه و به ثبوت رساندن ادعا است. درست است كه از نظر ثبوتى، مالكيت سابق مدعى با مالكيت فعلى متصرف مانعة الجمع نيست و تعارض و تناقض ندارد، زيرا از حيث زمان، وحدت ندارند و امكان مالكيت دو نفر بر شى‌ء واحد در دو زمان مختلف نيز متصور و ممكن است، اما در اينجا اختلاف در مرحله اثباتى است، يعنى چون اماريت يد بر مبناى سيره عقلا معتبر است و با مراجعه به عرف عقلا اين نكته ثابت مى‌شود كه آنان تصرف را صرفا مثبت مالكيت مى‌دانند نه مثبت انتقال به وجه صحيح از مالك سابق به مالك لاحق، اگر بخواهيم با وجود اقرار متصرف به مالكيت سابق مدعى، اماره تصرف ذو اليد را قاطع و مؤثر بدانيم، در واقع از اين اماره انتظارات زير را داريم:
الف) اثبات مالكيت متصرف،

[١] جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٤٥٤.
[٢] امامى، حسن، حقوق مدنى، ج ١، ص ٥٤.