‌
كرده، مورد را ملحق به سابق بدانيم و با جارى كردن اصل استصحاب نتيجه بگيريم كه يد حاضر معتبر نيست؛ حال آن كه مى‌دانيم شارع يد را معتبر مى‌داند و حتى عدم اعتبار آن را باعث هرج و مرج در روابط مردم دانسته است. پس با توجه به اين كه شارع كار لغو نمى‌كند، حتما براى يد ميدان اعتبار و حكومتى وجود دارد. اينجا است كه يد به عنوان خاص، اصل استصحاب را كه عام است محدود مى‌كند و در موارد اختلاف بر آن تقدم مى‌يابد.
نحوه تعارض استصحاب با مفاد قاعده يد دو گونه است: گاه درست در مورد مفاد قاعده يد جارى مى‌گردد؛ مانند آن كه ترديد در مالكيت ذو اليد است كه در اينجا قاعده يد، اماره بر مالكيت است، ولى در مقابل، از آنجا كه حالت سابقه، عدم مالكيت ذو اليد است، مفاد اصل استصحاب بر عدم مالكيت دلالت مى‌كند. اين گونه استصحاب‌ها كه در عرض قاعده يد جارى مى‌گردند، همان طور كه گفته شد محكوم و مغلوب قاعده يد هستند.
ولى گاه مجراى استصحاب در طول قاعده يد و مبين موضوع آن است؛ مثل آن كه سابقه تصرف ذو اليد، عدوانى و يا غير مالكى، و در حال حاضر ترديد در تبديل حالت سابقه باشد. در اينجا، مفاد قاعده يد، مالكيت ذو اليد است و نتيجه استصحاب، عدم مالكيت او و به عبارت ديگر، استصحاب حالت سابق يد با مدلول فعلى يد معارضه دارد.
در خصوص استصحابات نوع اخير در معارضه با مدلول يد، مرحوم ميرزاى نايينى و پيروانش معتقدند كه استصحاب، موضوع يد را منتفى مى‌سازد؛ زيرا قاعده يد در موارد مشكوك جارى است و چون با اجراى استصحاب، تعبدا و تنزيلا شك مرتفع مى‌گردد، جايى براى اماريت يد باقى نمى‌ماند. اين نظر توسط بعضى از معاصران و متأخران ميرزا مورد انتقاد قرار گرفته و بر حكومت مطلق يد ابراز عقيده شده است. [١]
اختلاف نظر فوق در مباحث آينده مؤثر است كه در جاى خود جداگانه به آن اشاره خواهد شد.

[١] ر.ك: اجود التقريرات، ج ٢،ص ٤٥٧ به بعد؛ فوائدالاصول، ج ٤، ص ٦٠٤ به بعد، و پور قمشه‌اى، اسماعيل، مجمع الافكار (تقريرات درس ميرزا هاشم آملى)،ج ٢، مبحث استصحاب.