‌
شخص و ملك بودن شى‌ء است، مگر آن كه خلافش ثابت شود. با اين بيان معلوم مى‌گردد كه بى‌شك قاعده يد از امارات معتبر موضوعى است، نه از اصول، چرا كه مفاد قاعده مزبور كاشفيت و طريقيت به واقع است و به همين علت، حجيت يافته است.
كليه امارات در معارضه با اصول، تقدم مى‌يابند و لذا در آينده خواهيم گفت كه يد بر استصحاب مقدم است.
٧. مبانى اماره بودن يد
در مورد مبانى اماره بودن يد بين فقها دو نظر وجود دارد كه به توضيح مختصر هر يك مى‌پردازيم:
الف) گروهى از فقها عقيده دارند كه چون در جامعه غالبا «يد مالكانه» بر «يد عدوانى» غلبه دارد، بنا بر قاعده غلبه، غالب بودن يد، دليل و نشانه مالكيت است. در اصطلاح فقه گفته مى‌شود: «الظّن يلحق الشّي‌ء بالأعمّ الاغلب»، يعنى هرگاه در مورد چيزى شك حادث شود، امر مشكوك به مورد غالب و رايج ملحق مى‌شود. بنا بر عقيده اين دسته از فقها، هرگاه مالى در يد فردى مشاهده شود، چون متعارف و معمول در جامعه اين است كه غالب و اكثر ايادى مالكانه‌اند، در موارد شك، مورد را محمول و ملحق به موارد غالب و كثير دانسته، يد را مالكانه و غير غاصبانه و دارنده شى‌ء را مالك تلقى مى‌كنيم.
ب) نظر ديگر اين است كه اماره بودن يد بر مالكيت، به علت غلبه موارد يد مالكانه در جامعه نيست، بلكه طبيعت و اقتضاى اوليه و اصلى اين است كه وجود شى‌ء در يد شخص، دليل بر تسلط مالكانه آن شخص بر آن شى‌ء باشد. اين بحث، شبيه بحث استعمال حقيقى و مجازى لفظ است؛ توضيح اين كه از نظر اصولى، لفظ در معناى حقيقى و مجازى هر دو استعمال مى‌گردد. حال اگر به لفظى برخورد كنيم و ندانيم كه مراد گوينده از آن، معناى حقيقى است يا مجازى، بنا بر قاعده اصولى مى‌گوييم مقتضاى اصل، استعمال لفظ در معناى حقيقى است، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. در اينجا هم قضيه به همان صورت است؛ يعنى اصل اين است كه وجود شى‌ء در تصرف شخص، اماره بر مالكيت شخص بر آن شى‌ء است، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. با توجه به آنچه گفته شد به نظر مى‌رسد كه نظريه دوم موجه‌تر و منطقى‌تر است.