قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٣١
صادق (ع) نقل مىكند كه: آن حضرت (ع) به مردى كه از ايشان سؤال كرده
بود آيا اگر من چيزى در دست كسى ببينم جايز است شهادت بدهم آن شىء مال او است؟
فرمود: آرى جايز است. آن مرد گفت: شهادت خواهم داد كه آن مال در دست او است، ولى گواهى
نمىدهم كه به او تعلق دارد، زيرا ممكن است مال ديگرى باشد. حضرت (ع) فرمود آيا
حلال است آن شىء از او خريده شود؟ مرد گفت: آرى حلال است. امام (ع) فرمودند:
شايد مال ديگرى باشد پس چگونه جائز است تو آن را بخرى و بعد از تملكش
بگويى كه متعلق به من است و بر آن سوگند ياد كنى، ولى جايز نيست نسبت به مالكيت
كسى كه تو از ناحيه او مالك گرديدهاى اقرار كنى؟ سپس حضرت (ع) فرمود: «لو لم يجز
هذا لم يقم للمسلمين سوق»؛
[١] يعنى اگر اين امر جائز نباشد براى مسلمانها بازارى برپا نمىماند.
اين روايت از نظر سند قوى نيست، ولى چون فقها به آن عمل كردهاند و
به اصطلاح «شهرت فتوايى» دارد، ضعف سند بدين وسيله جبران شده است. روايت مذكور
علاوه بر آن كه يد را اماره مالكيت مىداند، اجازه شهادت بر مالكيت اشياى موجود در
دست افراد را نيز داده است.
٢. يونس بن يعقوب از حضرت صادق (ع) نقل كرده است
كه وقتى در مورد تقسيم اثاث خانه-
هنگامى
كه زن پيش از مرد فوت كند و يا مرد قبل از زن وفات يابد- از آن حضرت پرسش به عمل آمد، ايشان در پاسخ گفتند: آنچه ويژه زنان است از آن زن است و متاعى كه
به كار مردان و زنان مىآيد، ميان آنها مشترك است. آنگاه امام (ع) مىافزايد: «من استولى على شىء منه فهو له»؛ [٢] يعنى كسى كه بر چيزى
تسلط دارد، آن چيز
[١] حفص بن غياث عن ابى عبد اللّه قال: قال له رجل اذا رايت شيئا فى يدى رجل يجوز لى ان اشهد انّه له؟ قال: نعم قال الرّجل: اشهد انّه فى يده و لا اشهد انّه لهفلعلّه لغيره. فقال ابوعبد اللّه أ فيحل الشراء منه؟ قال:نعم. فقال ابو عبد اللّه فلعلّه لغيرهفمن اين جاز لك ان تشريه و يصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك هو لى و تحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك؟ ثم قال ابو عبد الله (ع): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق (حر عاملى، محمد بن حسن، وسائلالشيعة، ج ١٨، ص ٢١٥، كتابالقضاء، باب ٢٥ حديث ٢).
[٢] عن ابى عبد اللّه (ع) فى امرأةتموت قبل الرّجل او رجل قبل المرأة قال:«ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرّجال والنساء فهو بينهما و من استولى على شىء منه فهو له (همان، ج ١٧ص٥٢٥، باب ٨ازابواب ميراث الازواج، حديث ٣).