قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٣

‌
بر مبناى اين قاعده، فتاوى متعددى از فقيه صادر مى‌گردد، ولى اين نكته بدان معنا نيست كه قاعده مزبور، وسيله و ابزار و به عبارت ديگر، دستور و طريق كشف حكم شرعى باشد. به ديگر سخن، مى‌توان گفت: «علم اصول روش كشف و استنباط احكام شرعى است، ولى قواعد فقه، نهادها و بنيادهاى كلى فقهى هستند كه با توجه به كليت و شمول خود، فقيه در موارد مختلف از آن‌ها استفاده مى‌كند».
از طرفى، قواعد فقه با مسائل فقه اين تفاوت را دارند كه عام و شامل هستند، نه خاص و موردى. به طور مثال، فرق است ميان قاعده لا ضرر كه يك حكم كلى است با اين مسأله كه مى‌گويد: هرگاه چاه منزل كسى به ديگرى خسارت وارد سازد، مالك چاه بايد از عهده جبران خسارات وارد برآيد.
٤. نظريه فقهى
برخى نويسندگان، به ويژه عرب زبانان اخير، قواعد فقهى را به صورت مترادفى براى «نظريه عام فقهى» به كار برده‌اند؛ [١] اما با اندكى تأمل تفاوت ميان اين دو اصطلاح روشن خواهد شد.
اصطلاح نظريه عام فقهى كاملا جديد است و ظاهرا توسط حقوقدانان مسلمان كه علاوه بر آشنايى با فقه، متأثر از حقوق غربى بوده‌اند، در آثار فقهى اسلامى معاصر نفوذ كرده است، آن هم فقط براى مقارنه و تطبيق ميان دو نظام فقهى و حقوق موضوعه و مرتب كردن مباحث فقهى بر اساس روش‌هاى جديد.
در اينجا لازم است ضمن قدردانى و تقدير از كوشش‌هاى اين گروه از فقهاى آگاه به زمان، توجه آنان را به تمايز دقيقى كه ميان قواعد فقه و نظريات عام فقهى وجود دارد، جلب كنيم. نظريه عام فقهى در واقع، مجموعه‌اى از اركان، شروط و احكامى است كه وحدت موضوع حاكم بر همه آن عناصر، ميان آن‌ها رابطه فقهى برقرار ساخته است.
براى مثال، نظريه عقد كه با «
theory of contract
» در حقوق غرب مطابقت دارد، در حقيقت «فقه عقد» است و با «
law of contract
» تطبيق مى‌كند و عبارت است از مجموع‌