‌
باقى بگذارد ساقط نمى‌گردد. [١]
به نظر مى‌رسد حتى در فرض باقى نگذاشتن جانماز، چنانچه حسب قرائن و احوال، عزم بازگشت ثابت گردد، حق فرد باقى خواهد بود و در فرض شك نيز مقتضاى استصحاب، بقاى حق است. به ديگر سخن، در اينجا چهار فرض متصور است:
١. انصراف شخص سابق مسلّم است. در اين صورت بى‌ترديد حق سبق ساقط مى‌گردد؛ خواه شخص سابق از خويش جانمازى به جا نهاده و خواه ننهاده باشد.
٢. قصد بازگشت مسلّم است. در اين فرض يقينا حق باقى است، خواه فرد جانمازش را باقى گذاشته و خواه نگذاشته باشد.
٣. شخص سابق جانماز خود را باقى گذاشته، ولى قصد بازگشت او مورد ترديد و شك است. در اين فرض نيز وجود جانماز اماره عرفى و قضايى براى بازگشت محسوب مى‌شود و حق وى باقى است.
٤. شخص سابق جانمازش را باقى نگذاشته و قصد بازگشت وى مشكوك است. در اين مورد بر حسب مبنايى كه قبلا ارائه گرديد، به نظر ما حق او باقى است، چرا كه تسابق، موجد حق سبق است و مادام كه يقين بر سقوط آن حاصل نشده، مقتضاى استصحاب، بقاى آن است. بنابراين چنانچه شخصى براى تجديد وضو محل خود را در مسجد ترك كند و جانمازى هم براى خويش باقى نگذارد، ولى بازگشت او محتمل باشد، حقش باقى خواهد ماند. [٢] البته قرار دادن جانماز، از نظر زمان در حد عرفى مى‌تواند حافظ حق شخص سابق باشد و چنانچه به علت طول زمان، موجب تعطيل و بلا استفاده ماندن محل گردد، حق وى ساقط مى‌شود. همان طور كه قبل از استفاده از محل نيز چنين است، نهادن جانماز در مدت محدود مى‌تواند مانع از مزاحمت ديگران گردد و در غير اين صورت، ديگران مى‌توانند جانماز شخص را بردارند و در جاى وى نماز بگزارند.
با آن كه تصرف شخص متصرف در جانماز با اذن شرعى بوده، ولى به موجب قاعده «على اليد»، او ضامن جانماز است و بايد آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه جانماز قبل‌

[١] ر.ك: المبسوط، ج ٣، ص ٢٧٦: «فمن سبق الى مكان [فى المسجد] كان احق به.فانقام و ترك رحله فيه فحقه باق و ان حوّله زال حقه و المسجد لا خلاف فيه، و فيه نصلنا عن الائمه (ع)».
[٢] براى ديدن نظر مخالف، رجوع كنيد به: مهذب الاحكام، ج ٢٣، ص ٢٧٧.