‌
به انتفاع براى وى ثابت است.
ناگفته پيدا است كه در برخى موارد، موضوع قاعده سبق كاملا جدا از قواعد ديگر است، مثل موارد مشتركات كه يكى از موضوع‌هاى قاعده سبق است و به هيچ وجه قواعد سه‌گانه ديگر در آن مطرح نخواهند شد.
١. مستندات قاعده
الف) سيره
مسلمانان و متشرعين اين گونه حق را براى شخص سابق قائلند و على الظاهر اين امر از تأسيسات شرعى نيست، بلكه امرى است عقلايى كه حتى قبل از شرع نيز وجود داشته و شرع نه فقط آن را ردع و منع نكرده، بلكه امضا كرده است. بنابراين مى‌توان گفت اگر فقها بر اين امر ادعاى اجماع مى‌كنند، چنين اجماعى از تعبدات شرعى نيست، بلكه اتفاق نظر آنان به حكم ارتكاز عقلايى است. شيخ طوسى مى‌گويد: «هرگاه كسى به يكى از مكان‌هاى عمومى زودتر از ديگرى دست يابد، نسبت به آن حق اولويت دارد، زيرا اين امر عادت و عرف جارى در طول عصرها و زمان‌ها بوده كه مردم چنين مى‌كرده و هيچ كس منكر آن نبوده است». [١]
ب) روايات
روايات متعددى از طريق عامه و خاصه واصل شده كه حاكى از مشروعيت حق سبق و دال بر امضاى شرع نسبت به سيره مردم است كه در زير به چند نمونه از آن‌ها اشاره مى‌شود:
يك) رسول اللّه (ص) فرموده است: «من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احقّ بها»: [٢] هر كس به موضعى كه مسلمان ديگرى قبلا به آن پيشى نگرفته، دست يابد، نسبت به آن حق‌

[١] المبسوط، ج ٣، ص ٢٧٦: «اذا سبق [احد] الى موضع من تلك المواضع [العامّه] كان احق بها من غيره، لان ذلك جرت به عادة اهل الامصار يفعلون ذلك،و لا ينكره احد».
[٢] مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ١٤٩. بيهقى اين روايت را به اين صورتدرآورده است: «من سبقالى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو له».(السنن الكبرى، ج ٦، ص ١٤٢).