قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٨٠

‌
و به سخن ديگر، حكم وى طريق براى قطع مبادى نزاع و خصومت ميان مردم است، نه اين كه در سقوط و زوال حق تحجير موضوعيت داشته باشد. بنابراين، طبق هر دو نظريه، به لحاظ ثبوتى، حق تحجير با اهمال و تعطيل، خود به خود زايل مى‌گردد، ولى اثبات و اعلام آن به منظور قلع ماده خصومت و نزاع بين مردم، به دست حاكم است.
به نظر فقهاى حنفى و مالكى، حد اكثر مدتى كه تحجيركننده مى‌تواند زمين را معطل نگهدارد، سه سال است و بعد از آن حاكم مى‌تواند به ديگرى اجازه احيا بدهد و مستند آنان، قول عمر است كه: «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق». [١]
فقهاى شيعه تشخيص مدت را به عرف واگذار كرده‌اند. حنبلى‌ها به طور كلى فقط تحجير متصل به احيا را موجب حق مى‌دانند و در غير اين صورت، چنانچه ديگرى اقدام كند، او را ذى حق مى‌شمردند. [٢]
در ميان فقهاى اماميه نيز مدت سه سال توسط بعضى مطرح شده و بر آن نظر داده‌اند.
مستند آنان اطلاق حديث يونس منقول از عبد صالح (موسى بن جعفر) است كه فرمود:
«انّ الأرض للّه تعالى جعلها على عباده، فمن عطّل ارضا ثلاث سنين متوالية لغير علّة اخذت من يده و دفعت الى غيره و من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حقّ له»؛ [٣] يعنى زمين از آن خداوند است كه براى بندگان خود نهاده است. بنابراين هر كس زمينى را سه سال بدون عذر معطل نگاه دارد از او گرفته و به ديگرى داده مى‌شود و هر كس حقى را كه بر ديگرى دارد ده سال مطالبه نكند، حق او زايل مى‌گردد.
البته با توجه به اين كه حديث فوق حاوى مطالبى است كه مورد عمل مشهور اصحاب اماميه قرار نگرفته، از آن روى گردان شده‌اند؛ از جمله آن كه در اين حديث به مرور زمان مسقط حق اشاره شده كه هيچ يك از فقهاى شيعه آن را قبول ندارد. آنان معتقدند: «الحقّ القديم لا يزيله شى‌ء».
ج) اعراض
اعراض از ملك به نظر بسيارى از فقيهان موجب زوال مالكيت است و به تبع آن،