‌
٨. مباشرت در تحجير لازم نيست
با توجه به اين كه عمل تحجير از اعمال قابل استنابه است، مى‌تواند مباشرتا يا از طريق توكيل يا استيجار غير انجام گيرد كه در فرض اخير، حق حاصل براى موكل و مستأجر ثابت است. البته به نظر مى‌رسد كه قصد وكيل و اجير در اين امر تأثير دارد، يعنى زمانى حق حاصل، متعلق به موكل و مستأجر است كه وكيل و اجير قصد تملك براى موكل و مستأجر كرده باشند و الّا چنانچه قصد تملك شخصى كرده باشند، مى‌توان گفت كه حق حاصل، متعلق به خودشان است و صرفا در فرض استيجار، اجير در مقابل مستأجر ضامن اجرت المثل عمل خويش است. [١]
٩. تحجير فضولى
هرگاه شخصى به قصد نيابت از ديگرى زمينى را تحجير كند و سپس شخص اخير عمل او را اجازه كند، آيا حق اولويت براى شخص اجازه‌كننده ايجاد مى‌گردد يا خير؟ اين مسأله مبتنى بر مباحث جريان فضولى در ايقاعات است.
بعضى معتقدند با توجه به اين كه جريان فضولى امرى مخالف قاعده و موازين حقوقى است بايد صرفا به موارد متيقنى كه دليل شرعى بر آن وجود دارد بسنده شود و چون دليل شرعى صرفا در عقود وارد شده، نه در ايقاعات، پس تحجير فضولى صحيح نيست. البته به گونه ديگر نيز مى‌توان به نفع اين نظريه استدلال كرد و آن اين كه: ايجاد حق اولويت، اثرى وضعى مترتب بر عمل تحجيركننده است و نمى‌تواند متعلق به غير گردد، مگر به طريق صلح و آن هم بعد از تحقق تحجير.
نظر ديگر اين است كه انجام اعمال حقوقى به طريق فضولى مخالف قاعده نيست و بنابراين تحجير فضولى نيز صحيح است. توضيح اين كه طبق اين نظر در اعمال حقوقى بايد قصد و رضا وجود داشته باشد، ولى لازم نيست عنصر مزبور به لحاظ زمانى مقدم باشد، بلكه وجود مؤخرش نيز براى صحت عمل حقوقى كافى است. قول اخير اقوا به نظر مى‌رسد.

[١] ر.ك: عروة الوثقى، ج ٥،ص ١٠٥- ١٠٠، مسأله ٦.