‌
احراز عدم مالك لازم نيست، بلكه معلوم بودن مالك مانع تملك است و در فرض مشخص نبودن مالك، حتى اگر گنج در ملك غير يافت شود، مال يابنده است. هر چند در اين فرض لازم است كه يابنده موضوع را به اطلاع مالك برساند، ولى وقتى مال دفينه به او تعلق مى‌گيرد كه مالكيت آن را ادعا كند و مدعاى خود را به اثبات برساند و در غير اين صورت، دفينه از آن يابنده خواهد بود.
از مفاد مواد فوق استنتاج مى‌گردد كه به نظر قانونگذار مدنى ايران، دفينه‌اى كه در ملك فعلى مستخرج يافت شود متعلق به او خواهد بود و او هيچ وظيفه ندارد كه موضوع را به فروشندگان قبلى ملك اطلاع دهد.
هرگاه كارگرى در هنگام تخريب خانه‌اى كهنه به مالى دست يابد، به موجب قانون مدنى مى‌تواند قصد تملك كرده، مالك آن گردد، مگر اين كه مالك خانه مالكيت خود بر دفينه را به اثبات برساند؛ ولى هرگاه مالك ملكى براى استخراج دفينه كارگرى بگيرد، با توجه به مطالبى كه قبلا گفته شد، دفينه يافت شده متعلق به مالك خانه خواهد بود، چون در حقيقت مستخرج دفينه، مالك خانه است، نه كارگر.
همچنين هرگاه شى‌ء گرانبهايى در درون شكم حيوان خريدارى‌شده‌اى يافت شود، حكم دفينه را دارد و كليه احكام مسأله قبل در موردش صادق است.
ه‌) هيزم كنى و تهيه علوفه (احتطاب و احتشاش)
درختان و گياهانى كه در زمين‌هاى بدون مالك خاص مى‌رويند جزء مباحاتند و قابل حيازت و تملك. [١] بنابراين حيازت هيزم و چوب جنگل و نيز علوفه مراتع طبيعى، سبب تملك است. آنچه در تملك اينگونه اشيا ضرورت دارد، حيازت و قصد تملك است و مقصد نهايى و نوع مصرف حيازت‌كننده اثرى در مالكيت ندارد. در گذشته درختان جنگل فقط براى توليد انرژى حرارتى و احيانا صنايع دستى به كار گرفته مى‌شدند، ولى امروز با پيشرفت تكنولوژى در قالب كالاهاى سرمايه‌اى، واسطه‌اى و مصرفى در مى‌آيند و بازار مصرف گسترده‌تر و حياتى‌ترى دارند؛ به گونه‌اى كه مى‌توان گفت استفاده از درختان جنگل براى استفاده از انرژى حرارتى اسراف محسوب مى‌گردد.

[١] جواهر الكلام، ج ٢٦، ص ٢٩٠، ٣٢٠، ٣٣٤ و ج ٢٧، ص ٣٨٠ و صدر، محمد باقر، اقتصادنا، ج ٢، ص ٦٧٢.