قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٦٤

‌
حيواناتى را كه جزء مباحاتند مى‌توان به يكى از طرق زير حيازت و تملك كرد:
١. گرفتن با دست: هرگاه كسى پرنده‌اى يا آهويى را با دست بگيرد و قصد تملك كند، مالك آن مى‌گردد.
٢. از طريق آلات صيد: هرگاه كسى به وسيله تور يا تله و امثال آن، حيوانات مباح را به دست آورد و قصد تملك كند، مالك آن‌ها مى‌گردد. كندو يا محلى كه براى زنبور عسل تهيه مى‌شود و برج كبوتر مشمول همين حكم است و حيازت مى‌تواند از آن طريق انجام گيرد.
قانون مدنى ايران مواد ١٧٩ تا ١٨٢ را به امر شكار حيوانات اختصاص داده است.
د) حيازت گنج (دفينه)
گنج كه معرب آن «كنز» است ثروت نهفته در زمين، كوه، ديوار و درخت است، خواه ثروت مزبور از قبيل طلاى مسكوك باشد يا از ديگر اشياى داراى ارزش. تفاوتى ندارد كه محل يافت شدن، دار الحرب باشد يا دار الاسلام، و زمين موات باير باشد يا ملك آباد شده و يا خريدارى شده، بلكه در هر حال، يابنده چنين مالى مى‌تواند آن را حيازت و تملك كند.
به نظر سيد طباطبايى يزدى، جواز تملك گنج در ملك خريدارى شده منوط به آن است كه معلوم باشد متعلق به مالكان سابق نيست؛ اما اگر اين احتمال وجود داشته باشد، يابنده بايد به آنان اطلاع دهد و اگر آنان ادعاى مالكيت كردند، مال از آنان خواهد بود، بدون آن كه بار اثبات به عهده‌شان باشد؛ و اگر در سلسله مالكان قبلى هيچ كس ادعاى مالكيت نكند، يابنده مى‌تواند گنج را تملك كند. [١]
اين نظر مورد نقد برخى ديگر از فقها قرار گرفته است. [٢] قانون مدنى از نظرى پيروى كرده كه كاملا با نظريه سيد يزدى متفاوت است. به نظر قانونگذار مدنى ايران، دفينه مال كسى است كه آن را مى‌يابد (م. ١٧٣) به شرط آن كه مالك آن معلوم نباشد (م. ١٧٤)؛ يعنى‌