‌
سؤال شد و ايشان (ع) فرمودند: چه كم باشد چه زياد بايد يك سال تعريف شود، ولى چنانچه كمتر از يك درهم باشد، تعريف لازم نيست. [١]
فقها به قرائن جنبى و به خصوص از آن كه گفته شده تعريف لازم ندارد، فهميده‌اند كه چنين مالى جزء مباحات محسوب مى‌شود و مشمول قاعده حيازت خواهد بود.
قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اماميه مواد ١٦٢ تا ١٦٩ را به مقررات مربوط به اشياى پيدا شده اختصاص داده است.
٢. حيوانات: حيواناتى كه در صحراها و بيابان‌ها پيدا مى‌شوند، در اصطلاح فقه «ضاله» ناميده مى‌شوند. هرگاه حيوانى در صحرا و بيابان خالى از سكنه يافت شود، دو فرض متصور است:
- فرض اول: حيوان داراى قدرت جسمانى كافى براى حفظ خود از درندگان است، مانند گاوها و اسب‌هاى بسيار قوى و قدرتمند، و به علاوه محل حيوان نيز در نزديكى آب و علف است، به گونه‌اى كه نگرانى تلف براى آن وجود ندارد. در اين فرض به نظر مشهور فقيهان، اصولا حيوان، ضاله محسوب نمى‌شود و بنابراين نه فقط كسى نمى‌تواند آن را تملك كند، بلكه به طور كلى جواز تصرف براى هيچ كس وجود ندارد و بايد به همان صورت آن را رها ساخت. نظر مقابل مشهور اين است كه هر چند تملك جائز نيست، ولى تصرف به قصد حفظ آن براى مالكش بلامانع است. مستند اين نظر، قاعده «احسان» است. [٢]
- فرض دوم: حيوان قدرت ندارد كه خود را در مقابل درندگان صحرا حفظ كند (مانند گوسفند) يا آن كه با آب و علف و مواد غذايى فاصله دارد و دسترسى برايش ممكن نيست. به نظر گروهى از فقها در اين فرض هر كس مى‌تواند حيوان را بگيرد؛ ولى بايد آن را در حول و حوش محل يافت شده تعريف كند و در فرض يافت نشدن مالك، يابنده مى‌تواند در آن تصرف كند؛ [٣] ولى چنانچه بعد صاحب حيوان پيدا شود، در مقابل او مسئول خواهد بود. ناگفته نماند كه به نظر اين عده از فقها، حيوان پيدا شده در اين فرض در حكم مباحات نيست، بلكه از مصاديق مجهول المالك است و مال مجهول المالك‌

[١] «تعرّف سنة، قليلا كان او كثيرا، و ما كان دون الدرهمفلا يعرّف». (ر. ك: وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٣٥٤، ح ١).
[٢] الروضة البهيه، ج ٧، ص ٨٤.
[٣] همان، ج ٧، ص ٨٦ به بعد.