‌
نيست.
٢. در تملك، قصد حيازت‌كننده نقش اصلى را ايفا كند؛ بدين معنا كه اجاره براى حيازت صحيح است و اموال حيازت شده مال كسى خواهد شد كه او قصد مى‌كند. لازمه اين نظر آن است كه اگر اجير قصد تملك براى خود كند، اموال از آن خود او مى‌شود و اگر براى ديگرى قصد كند مال كسى مى‌شود كه براى او قصد شده است.
٣. حيازت از اسباب قهرى تملك براى كسى است كه مالك منفعت حيازت است؛ بدين معنا كه حيازت‌كننده اگر اجير كسى نباشد خود مالك منافع خويش است و اموال حيازت شده متعلق به خودش خواهد بود و اگر اجير كسى باشد، مال مورد حيازت قهرا متعلق به صاحب منفعت يعنى كارفرما مى‌شود و اگر براى خود يا براى ديگرى قصد كند، قصد مزبور لغو خواهد بود.
سيد طباطبايى مبناى اول را غير صحيح مى‌داند و مى‌گويد بايد ميان دو مبناى اخير با تأمل تصميم گرفت. [١]
- نقد و بررسى: با امعان نظر در استدلال‌هاى ارائه شده توسط قدما و متأخران گفتنى است.
١. مسأله را بايد در موردى فرض كرد كه اجاره براى مدت معين و وقت معين بوده، اما چنانچه مورد اجاره، كلى باشد، مسأله صورت ديگرى خواهد يافت.
٢. به نظر مى‌رسد كليد حل مسأله را بايد در اين نكته جستجو كرد كه حائز (حيازت‌كننده) بر چه كسى صدق مى‌كند؟ آيا صرفا بر كسى كه بالمباشره اقدام به حيازت مى‌كند؟
اگر چنين است او بايد قصد حيازت و تملك كند و به طور كلى بايد پذيرفت كه حيازت نيابت‌بردار نيست؛ ولى بى‌گمان چنين نيست و اصرار بر اين امر، فاقد وجاهت منطقى است، چرا كه وقتى رابطه وكالت، نيابت، دستور يا اجاره و امثال آن برقرار باشد، انتساب حيازت به موكل، مستأجر و به طور كلى، كارفرما، امرى عقلايى و منطقى است.
بنابراين هر چند مى‌توان بر اين باور بود كه حيازت مبتنى بر قصد حيازت و تملك است، در عين حال، قصدى كه توسط كارفرما متحقق مى‌گردد، براى تملك او كافى است و هر گونه قصد مخالف توسط كارگر نقشى نخواهد داشت. از طرفى، هيچ كس نمى‌تواند‌

[١] طباطبايى يزدى، محمد كاظم، حاشيه بر مكاسب، ص ١٠٤.