قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٥٧

‌
وكالت) نظر بر صحت حيازت از طريق اجاره و وكالت و نيابت داده است؛ البته مشروط بر اينكه اجير و وكيل و نايب، قصد تملك براى مستأجر و موكل كنند. [١]
در قرن معاصر، سيد طباطبايى يزدى، در كتاب عروة الوثقى اين مسأله را مطرح و نظر بر صحت اجاره داده است و هيچ يك از ارباب حواشى كتاب او نيز در اصل مسأله نظر مخالفى ندارند؛ [٢] هر چند بعضى از فقهاى پيشين، همچون شهيد ثانى، قصد اجير را نسبت به تملك مستأجر معتبر دانسته‌اند. [٣]
به نظر مى‌رسد با توجه به آنچه در مورد حيازت از طريق وكالت، نيابت، امر و دستور گفته شد، وضعيت حقوقى حيازت از طريق جعاله و اجاره نيز روشن باشد كه امرى معقول و منطبق با موازين عرفى است.
اكنون سؤال اين است كه آيا در تملك كارفرما، قصد كارگر دخيل است يا خير؟ همان طور كه پيش‌تر اشاره شد، بعضى تملك كارفرما را منوط بر آن دانسته‌اند كه كارگر براى او قصد كند؛ اما اگر كارگر، تخلف كرده، براى خودش قصد تملك كند چه خواهد شد؟ اولا اموال حيازت شده متعلق به كيست و ثانيا رابطه حقوقى ميان مستأجر و اجير چه وضعيتى خواهد يافت؟
سيد طباطبايى يزدى مى‌گويد: دو وجه در مسأله متصور است: وجه اول آن‌كه بگوييم اموال حيازت شده متعلق به اجير (كارگر) است و او در قبال مستأجر (كارفرما) ضامن عوض منفعت فوت شده خواهد بود؛ چرا كه براى تملك، قصد لازم است و فرض اين است كه او براى خود قصد كرده، نه براى كارفرما. وجه دوم آن است كه بگوييم اموال حيازت شده متعلق به مستأجر است و در حقيقت، قصد تملك براى خود توسط اجير لغو خواهد بود؛ چرا كه منفعت حيازتى متعلق به كارفرما بوده است.
سيد طباطبايى مسأله را مبتنى بر مبانى زير دانسته است:
١. حيازت از اسباب قهرى تملك حيازت‌كننده است؛ بدين معنا كه او هر چند قصد تملك براى ديگرى كند، مال در ملكيت آن ديگرى وارد نمى‌شود. نتيجه اين مبنا آن است كه در حيازت، مباشرت لازم است و به طور كلى استيجار براى حيازت صحيح‌