قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٥٦

‌
مى‌شود حاكم فلان مجرم را تازيانه زده، آيا جز اين است كه اين گونه اعمال از طريق امر و دستور انجام مى‌گردد، ولى در انتساب، واسطه حذف مى‌گردد؟
مرحوم آية اللّه خويى معتقد است كه چون انجام عمل توسط نايب امرى خلاف قاعده است براى اعتبار عمل نيابتى، نياز به دليل قاطع شرعى است و براى نيابت از زنده‌ها جز در حج دليلى شرعى وجود ندارد. [١]
به نظر مى‌رسد دليل شرعى براى صحت عمل نيابت، همان عمومات وارد در خصوص اين مطلب است؛ چرا كه جمله «من حاز ملك» و يا «من احيى ارضا مواتا فهى له» [٢] به هيچ وجه ظهور در مباشرت ندارد و انجام امر حيازت و احياى اراضى از طريق تسبيب مشمول دليل قرار مى‌گيرد.
بهترين شاهد اين مدعا جملاتى است كه از سوى شارع وارد گرديده؛ براى مثال: «من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى اللّه له بيتا فى الجنّة»: [٣] هر كس مسجدى حتى به اندازه لانه مرغى بسازد، خداوند خانه‌اى در بهشت براى او خواهد ساخت. بى‌شك منظور از اين حديث آن نيست كه كسى به دست خود مباشرتا مسجد بسازد، بلكه شامل آنان كه براى ساختن مسجد اهتمام مى‌كنند و ديگران را وادار مى‌سازند يا مأموران خود را به اين امر مى‌گمارند نيز مى‌شود و ساختن مسجد به آمرين نسبت داده مى‌شود. امر به حيازت نيز همين گونه است و بنابراين آنچه حيازت مى‌شود، به شخص آمر منتسب مى‌گردد و مأمور يا نايب نقش ابزار دارد.
سه) جعاله و اجاره براى احيا: محقق حلّى در شرايع، در اواخر كتاب شركت، اجاره براى حيازت را جايز و صحيح، و اموال حيازت شده را ملك كارفرما دانسته است، [٤] ولى در كتاب وكالت، حيازت مباحات را از امور غير قابل وكالت شمرده است. [٥]
ايشان در تحقق حيازت از طريق استيجار مردد است و مى‌گويد: ترديدم به خاطر آن است كه نمى‌دانم اموال حيازت شده متعلق به چه كسى خواهد شد. [٦]
شهيد ثانى در حاشيه بر عبارت محقق حلّى در هر دو مورد (كتاب شركت و كتاب‌