‌
عمل موكل است، اما تسبيبا نه مباشرتا؛ يعنى وقتى وكيل زيد، خانه او را فروخته يا زوجه او را طلاق داده، مى‌توان گفت زيد خانه‌اش را فروخته يا زوجه‌اش را طلاق داده، هر چند كه عمل انشا توسط وكيل صورت گرفته است. در اعمالى نظير قبض و اقباض كه از ملحقات اعمال حقوقى هستند نيز قضيه از همين قرار است و لذا به صرف تحويل دين به وكيل دائن، افراغ ذمّه مديون تحقق مى‌يابد؛ چرا كه قبض وكيل حقيقتا قبض موكل است.
اين امر، يعنى انتساب حقيقى، صرفا در اعمال حقوقى و لواحق آن قابل تصور است، اما در امور مادى نظير خوابيدن، خوردن و آشاميدن، چنين نيست. هيچ كس نمى‌تواند به ديگرى براى اين گونه اعمال وكالت بدهد و هر چند ديگرى به جاى وى قصد كند، انتساب عمل به او غير ممكن است.
حال سخن در اين است كه آيا عمل حيازت همچون اعمال اخير است يا از دسته اول محسوب مى‌گردد؟ محقق حلّى در شرايع، در كتاب وكالت، حيازت مباحات را از امور غير قابل نيابت مى‌داند. مرحوم آية الله خويى نيز معتقد است كه عمل حيازت در زمره اعمال دسته اول است [١] و بنابراين توكيل در آن صحيح نيست؛ اما به نظر مى‌رسد كه اين استنباط فاقد وجاهت منطقى است، چرا كه با توجه به ايقاع بودن حيازت، قياس آن به خوردن و خوابيدن قياسى مع الفارق است. به همين دليل هر چند توكيل- همان طور كه گفته شد- فقط در اعمال حقوقى قابل تصور است، ولى حيازت از اعمال حقوقى است و توكيل در آن كاملا منطبق با موازين است و بى‌شك با گرفتن وكيل، انتساب حيازت به موكل امرى كاملا معقول و عرفى است.
دو) نيابت و دستور: قطع نظر از تفاوت ماهيت حقوقى وكالت و نيابت، به نظر مى‌رسد كه نيابت در حيازت نيز امرى كاملا عقلايى است. بهترين شاهد براى اين مدعا در زندگى خردمندان است. آنان روزمره براى اعمالى نظير آوردن هيزم از جنگل و بيابان يا گرفتن ماهى از دريا، اقدام از طريق نماينده و واسطه را امرى معمولى مى‌دانند.
ذكر اين نكته ضرورى است كه نيابت در امور غير حقوقى نيز كاملا معقول است و در عرف خردمندان، انجام امور از طريق نمايندگى و نيابت رواج دارد.
امر و دستور نيز همين‌طور است. وقتى مى‌گويند فلان كس اين شهر را بنا كرده يا گفته‌

[١] بروجردى، مستند العروة الوثقى (تقريرات درس آيت الله خويى)، كتابالاجاره، ص ٣٥٦.