‌
براى خودش بردارد و مالك آن گردد. ناگفته پيدا است كه ماهى مزبور قبلا مورد استيلاى شخص صياد بوده، ولى او به دليل آن كه اراده و قصد حيازت گوهر مزبور را نداشته مالك آن محسوب نخواهد شد. فقها گوهر مزبور را حسب مورد از مصاديق مباحات و يا لقطه دانسته‌اند. [١]
البته اگر چه قصد و اراده حيازت، شرط تملك به وسيله حيازت است، اما شرط تملك منافاتى ندارد كه اشيايى كه بدون قصد و اراده تحت استيلاى شخصى هستند، موجب حق اختصاص و اولويت گردند. به طور مثال، در مورد باران و برفى كه بدون اراده و قصد در منزل افراد نازل مى‌گردد يا كبوترانى كه در قلمرو املاك افراد وارد مى‌گردند بى‌ترديد حق اختصاص براى مالكان ايجاد مى‌شود؛ بدين معنا كه چنانچه مالكين اراده تملك كنند، بر ديگران اولويت خواهند داشت.
سؤال اين است كه آيا علاوه بر قصد حيازت، قصد تملك نيز لازم است يا همين كه حيازت‌كننده در انجام عمل حيازت، قصد كند و بى‌اراده نباشد، براى ملكيت كفايت مى‌كند؟ اين سؤال عينا در مبحث احياى اراضى موات نيز مطرح است و همان گونه كه گفتيم به نظر ما به پيروى از فقهاى متقدم [٢] آنچه موجب مالكيت مى‌گردد قصد تملك است و صرف توجه و قصد نسبت به اصل حيازت براى تحقق ملكيت كافى نيست. به تعبير ديگر، علاوه بر قصد فعل (حيازت) قصد نتيجه (تملك) نيز لازم است. البته قصد اجمالى و ارتكازى كفايت مى‌كند و نيازى به قصد تفصيلى نيست.
قانون مدنى ايران در مبحث احياى اراضى (ماده ١٤٣) به لزوم و اعتبار قصد تملك تصريح كرده و در مبحث حيازت اگر چه چنين تصريحى ندارد، ولى حسب قواعد، هر دو مورد داخل در يك مسير است.
در مواردى كه حيازت از طريق اسباب و آلات خاصى انجام مى‌گيرد، قصد و اراده در هنگام نصب آلات كافى است و قصد تفصيلى لازم نيست. مثلا شخصى كه براى ماهيگيرى تور مى‌اندازد، قصد و اراده‌اش در هنگام انداختن تور براى حيازت و تملك ماهى، براى مالكيت كافى است؛ هر چند در هنگام ورود صيد به درون تور حاضر نباشد‌

[١] جواهر الكلام، ج ٣٦، ص ٢٢٦ به بعد.
[٢] شيخ طوسى مى‌گويد: «ان المحيى انما يملك بالاحياء الا اذا قصد تملكه به». (المبسوط، ج ٣، ص ٣٠٣).