قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٥١

‌
كرده‌اند. [١] اين گونه روايات نيز مؤيد قاعده حيازتند، ولى عمده در اين باب، جمله‌هاى كلى و عامى است كه در دو حديث اول آمده بود، يعنى: «انّما هو مثل الشّي‌ء المباح» و «لليد ما اخذت».
ج) بناى عقلا
تملك اموال مباح از طريق حيازت از امور عقلايى است و شرع مقدس آن را امضا كرده و از تأسيسات شرعى محسوب نمى‌شود. امام خمينى (ره) مى‌نويسد: «هذه السيرة القطعية من اول تمدن البشر حيث تكون الملكيه بالاحياء و الحيازة من غير نكير من الانبياء و الاولياء و المؤمنين»؛ يعن سيره مسلم از آغاز تمدن بشرى اين بوده كه ملكيت از طريق احيا و حيازت صورت مى‌گيرد و هيچ يك از انبيا و اوليا و مؤمنان آن را انكار نكرده‌اند. [٢]
٢. ماهيت حقوقى حيازت
بى‌ترديد، حيازت از اعمال حقوقى و قوام آن به اراده و قصد حيازت‌كننده است و بدون قصد و اراده، ملكيت متحقق نمى‌گردد. بنابراين چنانچه كسى چيزى از اشياى مباح را بدون توجه، متصرف و بر آن مستولى شود، مالك آن نخواهد شد. مثلا اگر كبوترى در خانه كسى وارد گردد يا ماهى در كشتى كسى بپرد و صاحب خانه و كشتى قصد صيد و حيازت نداشته باشد، مالك آن نمى‌گردند.
دليل اين مطلب آن است كه اولا صدق حيازت، متوقف بر قصد است و مادام كه قصد نباشد، اصولا صدق مفهوم تصرف و استيلا محل تأمل و ترديد است و لذا چيزى كه بدين گونه به استيلاى شخص درآمده به حالت اباحه اولى خود باقى خواهد ماند؛ و ثانيا بناى عقلا كه مهم‌ترين دليل و پشتوانه قاعده است دلالت دارد كه عقلا كسى را كه هيچ گونه قصدى در عمل نداشته مالك نمى‌دانند.
افزون بر اين، رواياتى در منابع حديثى وارد شده [٣] كه دلالت دارند هرگاه كسى از صيادى، ماهى صيدشده‌اى را خريدارى كند و در شكم آن، گوهرى بيابد مى‌تواند آن را‌