قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٢٥٠
ب) روايات
صاحب جواهر پنداشته است كه جمله «من حاز ملك» در متون احاديث وارد
گرديده، در حالى كه تتبع انجام شده نشان مىدهد جمله فوق، نه در متون عامه وجود
دارد و نه در منابع شيعه، بلكه صرفا بيانگر حكمى است كه فقها از رواياتى كه با
تعابير ديگر واصل شده و يا از سيره عقلا كه مورد تأييد دلايل لفظى واقع گرديده،
استنباط كردهاند و بنابراين جزء قواعد اصطيادى است. رواياتى كه مىتوان حكم حيازت
را از آنها استنباط كرد به قرار زيرند:
١. عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) نقل كرده
است كه هر كس مال يا حيوانى را در بيابانى بيابد كه صاحبش او را رها كرده و آن را
با تيمار از مرگ نجات دهد، مالك آن خواهد شد. امام (ع) در استدلال فرموده است: «انّما هى مثل الشىء المباح» (اينگونه چيزها همچون اشياى مباح محسوب مىگردند). فقها با توجه به ذيل حديث استنباط
كردهاند كه هر مال مباحى از طريق حيازت در ملكيت حيازتكننده قرار خواهد گرفت. [١]
٢. سكونى از امام صادق (ع) پرسيده است: شخصى پرندهاى را مىبيند و با چشم دنبال مىكند تا بر شاخ درختى مىنشيند،
ولى مردى ديگر مىآيد و آن را مىگيرد، حال پرنده از آن كداميك است؟ امام فرموده
است: «للعين ما
رأت و لليد ما اخذت». [٢] بيان فقهى
اين روايت آن است كه رؤيت موجب مالكيت نمىشود و چشم صرفا حق حظ بصر دارد و مىتواند
تماشاگر باشد. آنچه موجب
مالكيت مىگردد، وضع يد يعنى تسلط و استيلا است. اين روايت مستند محكمى براى قاعده حيازت است.
٣. روايات موارد خاص:
دو
حديث فوق حاوى مفهومى عام بودند و دلالت داشتند كه حيازت مباحات، سبب مالكيت است. رواياتى ديگر در موارد خاصى وارد شدهاند كه
ائمه اطهار (ع) حكم به مالكيت اشيايى مانند پرندگان، ماهيان
دريا و حيوانات صيد شده
[١] وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٣٦٤، حديث ٢:«من اصاب مالا او بعيرا فى فلاة من الارض قد كلّت و قامت و سيّبهاصاحبها ممّا لم يتبعه فاخذها غيره فاقام عليها و انفق نفقته حتى احياها من الكلالو من الموت فهى له و لا سبيل له عليها و انما هى مثل الشىء المباح».
[٢] همان، ج ١٧، ص ٣٦٦، ح ٢: «سأله عن رجل ابصر طيرا فتبعه حتىوقع على شجرة فجاء رجل آخر فاخذه، قال:للعينما رأت و لليد ما اخذت».