‌
١٦ قاعده حيازت
در حقوق اسلامى، حيازت از اسباب مالكيت محسوب شده است. مفاد اجمالى قاعده اين است كه هر كس چيزى از اشياى مباح را «حيازت» كند، مالك آن مى‌شود. اين حكم در فقه تحت عنوان قاعده «من حاز ملك» مورد بحث قرار گرفته است.
١. مستندات قاعده
الف) كتاب
در مبحث قاعده تسليط گفته شد كه در قرآن مجيد در مورد استملاك بشر نسبت به آنچه در زمين موجود است سه دسته آيه وجود دارد: ١) آياتى كه جميع «ما فى الارض» را ملك خدا معرفى كرده، بشر را غير مالك خوانده‌اند؛ ٢) آياتى كه آنچه را بشر با سعى و كوشش خود به دست مى‌آورد، ملك بشر خوانده‌اند كه ميان اين دو دسته آيات به ظاهر ناسازگارى احساس مى‌گردد؛ ٣) آياتى كه بشر را نسبت به اشياى موجود در زمين خليفه الهى معرفى كرده‌اند. دسته سوم مى‌تواند توجيه‌گر و جمع‌كننده ميان دو دسته نخستين باشد، به اين معنا كه هر چند مالك اصلى اشياى روى زمين خداوند است، ولى حق متعال، بشر را خليفه خود دانسته و به او اجازه داده كه با سعى و تلاش خود دست به تملك بزند.
بنابراين «حيازت» كه عبارت است از اقدام آدمى به تملك اشيايى كه خداوند براى او آفريده از اسباب تملك محسوب گرديده است.