قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٤٨

‌
اما به نظر مى‌رسد علاوه بر قصد احيا، قصد تملك نيز لازم است؛ زيرا اولا نصوص و ادله لفظى در مقام بيان اين امر نيستند و براى تمسك به اطلاق، احراز اين كه گوينده در مقام بيان بوده لازم است، ثانيا سيره عقلا و متشرعه دال بر اعتبار و لزوم چنين قصدى است؛ و ثالثا اصل عدم تحقق ملكيت است.
البته قصد اجمالى و ارتكازى كافى است و قصد تفصيلى ضرورت ندارد. بنابراين چنانچه شخصى در مسير سفر، محلى را تحديد كند يا چاهى بكند تا استفاده كند و سپس ادامه طريق بدهد، چنين عملى موجب تملك نمى‌شود، چرا كه او قصد تملك نداشته و فقط مادام كه در آنجا اقامت دارد حق اولويت خواهد داشت. قانون مدنى ايران به پيروى از همين نظر، در ماده ١٤٣ قصد تملك را معتبر دانسته است.
ج) ملك مورد احيا حريم ملك ديگرى نباشد: در فقه اسلامى براى قنات، چاه، نهر و نيز مزارعى كه در اراضى موات احيا مى‌گردد، حريم قائل شده‌اند و كسى نمى‌تواند در محدوده‌اى كه حريم آن‌ها محسوب مى‌شود، تصرف كند. مقدار حريم در فقه معين گرديده است. [١]
د) ملك مورد احيا از املاك عمومى و مشتركات نباشد: هيچ كس مجاز نيست طرق و شوارع عامه و نيز اراضى‌اى را كه براى عبادت مسلمانان اختصاص يافته، مانند اراضى منا و عرفات، احيا و تملك كند. [٢]
ه‌) ملك مورد احيا زمين تحجير شده ديگرى نباشد: همان طور كه گفته خواهد شد، [٣] تحجير اراضى مباح موجب حق اولويت و اختصاص است. بنابراين كسى نمى‌تواند زمينى را كه توسط ديگرى تحجير شده احيا كند. چنانچه شخصى به قهر و زور زمين تحجير شده ديگرى را تصرف كند و آباد سازد، به نظر صاحب جامع الشرايع [٤] هر چند گناه كرده، ولى مالك مى‌گردد. صاحب جواهر مى‌گويد: اين نظريه با موازين حقوق اسلامى تطبيق نمى‌كند. به نظر ايشان و مشهور فقيهان اماميه، در اين فرض، شخص متصرف، مالك نمى‌گردد. [٥] فقهاى عصر حاضر نيز معمولا از نظريه صاحب جواهر پيروى كرده‌اند. [٦]