قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٣٩

‌
با توجه به قاعده مزبور، اذن ولىّ يا قيم مستلزم اذن به لوازم آن كار يا پيشه نيز خواهد بود. [١]
٤. طبق ماده ٥٧٧ قانون مدنى ايران: «شريكى كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك مأذون شده است مى‌تواند هر عملى را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد ...».
مبناى اين حكم نيز قاعده ملازمه اذن با لوازم آن است.
٥. قانون مدنى ايران حق ارتفاق را مستلزم وسايل انتفاع از آن شمرده است. ماده ١٠٤ اين قانون مى‌گويد: «حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود، مثل اين كه اگر كسى حق شرب از چشمه يا حوض يا آب‌انبار غير دارد، حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براى برداشتن آب دارد». حكم اين ماده نيز بر قاعده ملازمه استوار است.
٦. ماده ٦٧١ قانون مدنى ايران مقرر مى‌دارد: «وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست». منشأ اين حكم قاعده ملازمه است؛ زيرا موكل با وكيل گرداندن ديگرى، به طور ضمنى به او اذن مى‌دهد كه مورد وكالت را انجام دهد. [٢] قوانين مدنى برخى كشورهاى ديگر، همچون مصر (ماده ٧٠٢)، سوريه (ماده ٦٦٧)، ليبى (ماده ٧٠٢) و قانون تعهدات و عقود لبنان (ماده ٧٧٧) نيز وكالت در هر امرى را مستلزم وكالت در لوازم و توابع ضرورى آن دانسته‌اند.
٧. در صورتى كه ولىّ به صغير مميز اذن دهد كه معامله معينى را واقع سازد، برخى از فقيهان به استناد قاعده ملازمه بر اين باورند كه صغير مميز در بقيه انواع معاملات نيز مأذون است، اما بر طبق نظر مشهور فقيهان، اين اذن به ساير معاملات سرايت نمى‌كند، زيرا اذن به نوع معينى از معامله، مستلزم اذن به ساير معاملات نيست. [٣]