قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٣٧

‌
ممكن است و بنابراين چنين لازمه‌اى از لوازم عقلى اذن است.
٢. لوازم عرفى مورد اذن: مثلا لازمه عرفى اذن به سكونت در خانه به ديگرى آن است كه خانواده و فرزندان وى نيز بتوانند در آن خانه سكونت كنند يا دوستان و خويشان او نيز بتوانند به طور متعارف به صورت ميهمان به آن خانه آمد و شد كنند. اين لازمه عقلى نيست، ولى عرفى است.
٣. لوازم قانونى مورد اذن: مثلا اگر كسى به ديگرى اذن دهد كه خانه او را بفروشد، اذن مزبور شامل تنظيم سند و امضاى دفاتر رسمى نيز مى‌شود؛ زيرا طبق ماده ٤٦ و ٤٧ قانون ثبت، كليه عقود و معاملات راجع به اموال غير منقول بايد به ثبت برسد. [١]
٣. مصاديق قاعده
در فقه و قوانين موضوعه به برخى از مصاديق اين قاعده به شرح زير اشاره شده، هرچند در برخى از مصاديق آن ميان فقيهان اختلاف شده است:
١. اگر كسى به اذن ديگرى مال او را به رهن بگذارد، در اين كه آيا مالك مى‌تواند پيش از فرارسيدن اجل دين از اذن خود رجوع كند دو نظريه مطرح است: برخى با تمسك به قاعده «تسليط» براى مالك حق رجوع از اذن قائلند؛ اما در مقابل، عده‌اى ديگر معتقدند: مقصود از رهن آن است كه مال مرهونه وثيقه دين راهن باشد تا پس از حلول اجل دين، چنانچه مديون دين خود را تأديه نكرد، مرتهن با فروش آن، دين خود را استيفا كند. پس لازمه عرفى و قانونى اذن در رهن، باقى گذاردن رهن تا سررسيد دين است و اذن در شى‌ء، اذن در لوازم آن است. [٢]
٢. در مورد اجاره دادن عين مستأجره توسط مستأجر و تسليم آن به شخص ديگر، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اى معتقدند كه مستأجر حق اجاره دادن عين مستأجره را ندارد، زيرا مالك، مال را به تصرف او داده و تسليم آن به شخص ديگر جهت انتفاع و‌