‌
١٤ قاعده ملازمه اذن در شى‌ء با اذن در لوازم آن
يكى از آثار اذن كه به صورت قاعده درآمده و در حقوق مدنى و نوشته‌هاى فقهى به آن استناد مى‌شود، قاعده‌اى است با عنوان «اذن در شى‌ء، اذن در لوازم آن است». البته برخى از فقيهان گاهى به جاى واژه «لوازم»، واژه «توابع» را به كار برده‌اند. [١] حسب اين قاعده هرگاه صاحب مال يا قائم مقام شرعى او به ديگرى به نحوى اذن در تصرف بدهد، شخص اخير در كليه لوازم آن اذن، مأذون خواهد شد. در ادامه به سوابق، مستند فقهى، مفاد تفصيلى و مصاديق اين قاعده مى‌پردازيم.
اين قاعده در كتاب‌هاى فقهى بارها مطرح گرديده يا به آن استدلال شده و فقيهان بزرگى، چون ابن ادريس [٢]، شيخ طوسى [٣]، علامه حلى [٤]، شهيد اول [٥]، شهيد ثانى [٦]، فخر المحققين [٧]، صاحب جواهر [٨]، شيخ يوسف بحرانى [٩]، سيد محمد كاظم يزدى، [١٠] و امام خمينى [١١] آن را به صورت قاعده‌اى مورد قبول در كتاب‌هاى خويش آورده‌اند. اين قاعده‌

[١] الروضة البهيه، ج ٥، ص ١٤٤.
[٢] سرائر، ج ١، ص ٦٣٦.
[٣] المبسوط، ج ٤، ص ١٦٧.
[٤] علامه حلى، حسن بن يوسف، مختلف الشيعة، ج ٦،ص ١١٧- ١١٦، م ١٥.
[٥] شهيد اول، محمد بن مكى، القواعد و الفوائد، ج ١،ص ٢٣٠.
[٦] الروضة البهية، ج ٤، ص ٣٤٠؛ ج ٥، ص ١٤٤.
[٧] ايضاح الفوائد، ج ٣، ص ٣١.
[٨] جواهر الكلام، ج ٢٥، ص ٧٢ و ٨٤، ج ٢٩، ص ٢٢٥.
[٩] البحرانى، يوسف، الحدائق الناضرة، ج ٢٣، ص ٢٩٨.
[١٠] ملحقات العروة الوثقى، ج ٢، ص ٨٤٢.
[١١] تحرير الوسيله، ج ١، ص ٦٢٣، مسأله ٢.