قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٣٣

‌
است. البته اين نظريه‌اى است كه شيخ انصارى مدافع آن است، و موافقين و مخالفين بسيار دارد. [١]
٥. آيا اعراض از ملك امكان‌پذير است؟ يعنى آيا شخص مى‌تواند با قصد اعراض، مالى را از خويشتن منفك سازد و آن را بلامالك كند؟ اين مسأله، محل ترديد است.
حال، سخن در اين است كه در فرض شك و ترديد آيا مى‌توان با استناد به قاعده سلطنت، صحت و امضاى شرع را نسبت به اعراض نتيجه گرفت؟
به نظر مى‌رسد پاسخ منفى است،؛ چرا كه مفاد قاعده، همان‌طور كه گفته شد، تثبيت حق مالكيت و مشروعيت و نفوذ تصرفات مالكانه است. اقدام به هر نوع نقل و انتقال و بهره‌بردارى، از تصرفات مالكانه محسوب مى‌شود، اما سلب و منتفى ساختن موضوع مالكيت، از تصرفات مالكانه نيست و چنين كارى نياز به دليل ديگرى دارد. همان‌طور كه تحقق مالكيت را نمى‌توان از قاعده سلطنت نتيجه گرفت و بايد آن را از طريق دلايلى نظير قواعد مربوط به حيازت، احياى اراضى، و ... تحصيل كرد، سلب مالكيت را نيز نمى‌توان با استناد به قاعده سلطنت محقق ساخت. به ديگر سخن، مفاد قاعده سلطنت اين نيست كه هركس مى‌تواند مالك باشد يا مالك نباشد، بلكه مفاد قاعده اين است كه هر مالكى مى‌تواند در مايملك خود هرگونه تصرف مالكانه‌اى بكند. [٢]
٤. سلطنت بر نفس
همان طور كه ديديم، در حديث منقول از رسول الله (ص) صرفا به تسلط بر اموال تصريح شده (الناس مسلّطون على اموالهم) و به موضوع سلطنت بر «نفس» اشاره‌اى نگرديده؛ ولى در بعضى از متون فقهى، واژه «و انفسهم» به «اموالهم» عطف گرديده است. ظاهرا علت اين امر آن است كه در چند آيه از قرآن مجيد چنين عطفى وجود داشته است و نسّاخ و كاتبين متون مزبور به دليل انس ذهنى به آيات مزبور، دچار چنين اشتباهى شده‌اند؛ [٣] اما فقهاى معاصر با اضافه كردن قاعده اولويت، تسلط بر نفس را استنتاج‌