‌
٣. قلمرو و موارد كاربرد قاعده
١. هرگاه نسبت به سلطنت مالك بر نوعى از تصرفات در مال خود ترديد باشد، با استناد به اين قاعده مى‌توان به جواز آن، حكم كرد و آن را نافذ دانست. [١] به طور مثال، چنانچه ترديد كنيم كه آيا مالك منفعت (مستأجر) مى‌تواند مال خود، يعنى منفعت، را به ديگرى منتقل سازد يا خير، با استناد به قاعده سلطنت، جواز آن را استنتاج مى‌كنيم؛ ولى همان طور كه گفته شد شرايط شرعى نحوه انتقال را بايد از ساير ادله شرعى به دست آورد و اين قاعده بر آزادى و عدم اعتبار هر گونه شرطى دلالت ندارد. [٢]
٢. قاعده سلطنت يكى از مستندات اصل لزوم در عقود است؛ با اين توضيح كه به محض انعقاد عقد و انتقال مالكيت، هر گونه دخل و تصرف مالك سابق، نياز به مجوز شرعى دارد و مادام كه چنين مجوزى تحصيل نگرديده، تصرف، ممنوع و نامشروع خواهد بود. پس نتيجه بقاى عقد، لزوم آن است. [٣]
٣. هرگاه مالك با اراده خويش مال خود را براى بهره‌بردارى در اختيار ديگرى بگذارد آيا متصرف ضامن است يا خير؟ با استناد به قاعده سلطنت، ضمان متصرف منتفى است. محقق اصفهانى قاعده سلطنت را يكى از عوامل مسقط ضمان دانسته است.
وى در بيان مسقطات ضمان مى‌گويد: «مسلط ساختن مالك، ديگرى را بر مال خويش، بدين نحو كه هيچ گونه عوض و خسارتى بر عهده متصرف نباشد، نوعى سلطنت مالكانه است و نافذ بودن آن از سوى مالك اقتضا مى‌كند كه خسارت بر وى بار نشود». [٤]
٤. مسلّم است كه انتقال مال از طريق بيع واجد شرايط ايجاب و قبول امكان‌پذير و نافذ است، ولى در انتقال از طريق معاطاة، شك و ترديد وجود دارد و سؤال اين است كه آيا مى‌توان با استناد به قاعده سلطنت صحت معاطاة را نتيجه گرفت؟
البته قبلا در پاسخ به اين سؤال گفته شد كه مفاد قاعده، تثبيت حق مالكيت و مشروعيت تصرفات مالكانه است، اما قاعده نسبت به روش تصرف و اجراى آن، ساكت‌

[١] مكاسب، ص ٨٣.
[٢] همان جا.
[٣] ر.ك: نگارنده، قواعد فقه مدنى ٢،همان جا. ص ١٣٦ به بعد.
[٤] اصفهانى، محمد حسين، حاشيه بر مكاسب، ج ١،ص ١٨٩: (انّ التسليط علىماله بحيث لا يكون عليه عوض و خسارة نحو من التسليط، و نفوذه من المالك يقتضى عدمفعليّة الخسارة عليه).