‌
مقدمات زيان را براى خويش فراهم نساخته باشد.
در مواردى مفاد قاعده لا ضرر، مؤيد ضمان و پرداخت خسارت به متضرر نيست، بلكه زيان او از طرق ديگر، از جمله اعطاى حق فسخ تدارك مى‌گردد. در اين گونه موارد نيز چنانچه اقدامى از سوى متضرر صورت گرفته كه منتهى به ورود زيان به او شده باشد، قاعده لا ضرر از او حمايت نمى‌كند و چنين تداركى پيش‌بينى نمى‌گردد. رابطه اقدام با قواعد اتلاف و تسبيب نيز به همين منوال است؛ زيرا گفتيم كه عنصر اصلى و لازم در قواعد مزبور، «استناد» است و با توجه به اقدام زيان ديده، استناد به شخص مسبب مرتفع مى‌گردد.
مانعيت اقدام براى اجراى قواعد حمايتى از خسارت ديدگان، آن چنان بداهت عرفى و عقلى دارد كه نيازى به جستجوى مستندات نقلى براى آن احساس نمى‌شود و لذا در ادامه مطالب به ذكر چند نمونه از مواردى كه در تمسك به اقدام ميان فقها توافق نسبى وجود دارد بسنده مى‌شود:
١. هرگاه شخصى با آگاهى به غبن فاحش، اقدام به فروش يا خريد و يا اجاره چيزى كند، نه حق خيار فسخ دارد و نه مى‌تواند خسارت مطالبه كند؛ زيرا خودش به زيان خويش اقدام كرده است. [١]
٢. هرگاه كسى با علم و آگاهى، مال خود را در اختيار مجنونى بگذارد و او آن را تلف كند، ضمان بر عهده مجنون نخواهد بود، زيرا صاحب مال با اقدام خويش، مالش را در معرض تلف قرار داده است.
٣. هرگاه معلوم شود كه عقد اجاره باطل بوده، موجر نمى‌تواند اجرت المسمى مطالبه كند، ولى حق مطالبه اجرت المثل منافع استيفا شده از عين مستأجره را دارد. مستند اين حكم، قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد است (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) كه بنياد اصلى آن ضمان يد است. ولى اگر موجر آگاهانه اقدام به اجاره فاسد كند، به نظر بسيارى از فقيهان، حق مطالبه اجرت المثل را ندارد. سيد طباطبايى يزدى كه از اين گروه است در مقام استدلال مى‌گويد: به دليل آن كه موجر خود اقدام بر هتك حرمت مال خويش كرده است.

[١] ر.ك: العروة الوثقى، ج ٥،ص ٣٥.