‌
٣. محقق بحر العلوم مى‌گويد: هرگاه در مورد حكم و يا حق بودن امرى ترديد كنيم به مقتضاى اصل عدم، كليه آثار وجودى حق و يا حكم بودن آن امر نفى مى‌شود. بنابراين، چنين امرى نه قابل اسقاط است و نه قابل نقل و انتقال. به نظر ايشان، حق و يا حكم بودن از امور وجودى است و اين آثار، مترتب بر احراز وجود آن‌ها است. بنابراين در فرض شك، آثار مترتب نخواهد شد و به عبارت ديگر، صرف شك كافى است و نيازى به اجراى اصل عدم نيست. به علاوه اگر اصل هم جارى شود، هر چند آثار را نفى مى‌كند، حكم بودن آن امر را اثبات نخواهد كرد؛ زيرا اثبات حكم بودن از لوازم عقلى و به اصطلاح «اصل مثبت» است و مثبتات اصل، حجت نيست. [١] اين نظريه، به نظر ما اقوا و موجه‌تر است.
هفت) مصاديق مردّد حق و حكم:
مواردى از قبيل خيارات، اولويت در استفاده از حقوق عمومى، جواز رجوع در مطلقه رجعيه و نفقات از موارد مردد بين حق و حكم است كه براى رعايت اختصار به بيان چند نمونه از آن‌ها اكتفا مى‌كنيم:
- خيارات. به نظر مى‌رسد خيارات از مصاديق حق باشند؛ زيرا خيار سلطنتى كه به موجب شرط، غبن، عيب و غير اين‌ها براى متعاقدين يا يكى از آن دو و يا شخص ثالثى، به منظور ابطال عقد لازم و بر هم زدن آن، جعل و اعتبار مى‌شود. به موجب ظواهر ادله مثبت خيارات، نه فقط حق خيار قابل اسقاط است، بلكه به عقيده ما از طريق معاوضه، قابليت نقل به ديگرى را نيز دارد؛ زيرا وقتى قابليت ذاتى خيارات به واسطه ادله‌اى است كه دلالت بر امكان سقوط و انتقال آن‌ها از طريق ارث دارند و كاشف از اين امرند كه موجب و سبب تحقق آن‌ها علت تامه نيست، پس تقوّم به شخص ذو الخيار ندارند و اگر چنين بود، قابل انتقال به ارث نبودند؛ در حالى كه قابليت انتقال قهرى آن‌ها مسلّم و بلاترديد است و بنابراين، مشمول ادله معاوضه و عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شده، قابل اسقاط و نقل و انتقال هستند. البته نظريه مخالف فقها در اين باره در صفحه‌هاى پيشين مطرح شد.
- نفقه. به نظر مى‌رسد بعضى اقسام نفقات مصداق حق و برخى ديگر از مصاديق حكم باشد. براى مثال نفقه زوجه، از جمله حقوق است؛ زيرا در بعضى نصوص و روايات بر آن حق اطلاق شده است و به همين دليل اگر زوج با وجود تمكين و اطاعت زوجه، از اداى‌

[١] بحر العلوم، محمد بن محمد تقى، بلغة الفقيه، ج ١،ص ١٩.