قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢١٨

‌
حديث مربوط به مؤمنان مى‌شود، ولى ناگفته پيدا است كه اموال كفارى كه به موجب قراردادهاى شرعى داراى روابط با مسلمانان هستند نيز در حمايت اسلامند و اموال و خون‌هاى آنان در حكم اموال مسلمين هستند و همان حرمت را دارند.
ب) نقش قصد تبرع و اقدام در قاعده احترام: قصد تبرع و اقدام آگاهانه، مسقط ضمان است، چرا كه اگر شخص آگاهانه و با قصد تبرع امرى را انجام دهد، در حقيقت حرمت مال خويش را هتك كرده و مورد حمايت قاعده احترام قرار نخواهند گرفت. در قاعده اقدام در اين باره بيشتر بحث خواهيم كرد.
ج) اصل، عدم تبرع است: استيفا از كارى كه ارزش مالى دارد، موجب ضمان است، مگر آن كه قصد تبرع توسط عامل احراز گردد و در مورد ترافع، بار اثبات به عهده خوانده است، چون اصل عدم تبرع است.
سيد يزدى مى‌گويد: «در مواردى كه قرارداد سرمايه‌گذارى مابين دو نفر منعقد مى‌گردد، چنانچه واجد شرايط عقد مضاربه نباشد و عقد مضاربه بر رابطه آنان صدق نكند، عامل مستحق اجرت المثل است، مگر آن‌كه قصد تبرع كرده باشد و اگر قصد تبرع هم نكرده باشد، چنانچه از ظاهر حال طرفين عدم تبرع ثابت گردد، اجرت المثل ثابت نمى‌شود، ولى اگر چنين ظهور حالى وجود نداشته باشد، بنا به قاعده فقهى زير، عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود:
«عمل المسلم محترم ما لم يقصد التّبرّع»، يعنى عمل مسلمان محترم است مادام كه قصد تبرع ثابت نگردد. [١]
خلاصه آن‌كه هرگاه تبرع مورد ترديد باشد، اصل عدم تبرع جارى مى‌گردد و نبايد پنداشت كه اصل برائت به نفع طرف مقابل جارى است؛ چرا كه اصل عدم تبرع بر اصل برائت حاكم و غالب است، زيرا اصل عدم تبرع مستند به سيره عقلايى و عرفى و ظاهر حال است و بنابراين از امارات محسوب و بر اصل برائت كه يك اصل عملى قضايى است حكومت دارد. [٢] ماده ٣٣٦ قانون مدنى مقرر مى‌دارد:
«هرگاه كسى بر حسب امر ديگرى اقدام به عملى نمايد كه عرفا براى آن عمل اجرتى بوده و يا آن شخص عادتا مهياى آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد‌