‌
تنزيل و تشبيه شده مورد تحليل قرار گيرد.
ثانيا در حديث فوق احترام مال به منزله احترام خون قرار داده شده و چون مفاد اين جمله عام است، كليه احكام خون مردم بر مال آنان نيز مترتب است، يعنى هر آنچه از باب احترام براى خون ثابت است براى مال نيز ثابت است و بى‌شك، احترام خون به آن است كه اولا هيچ كس مجاز به ريختن خون ديگرى نيست و ثانيا در فرض ارتكاب، خون او نبايد هدر برود. نتيجه آن كه در مال نيز چنين است، بدين معنا كه اولا تصرف غير مأذون، ممنوع و حرام است و ثانيا تصرف و تعدى غير مجاز نبايد بدون تدارك و جبران گذشته شود.
ثالثا اگر تصرف و مزاحمت در اموال مردم حرام است، اين عمل حرام مادام كه توسط متصرف جبران و تدارك نشود، كماكان در حال ارتكاب محسوب مى‌شود و به اصطلاح حقوق معاصر «جرم مستمر» است، چون مزاحمت تداوم دارد و رفع مزاحمت جز از طريق تدارك مال تصرف شده محقق نمى‌گردد، بنابراين، حتى اگر مفاد روايت حكم تكليفى باشد نيز لازمه آن، ضمان خواهد بود. [١]
رابعا معناى احترام جز اين نيست كه مال مسلمان همچون مباحات اوليه نيست كه داراى هيچ‌گونه حرمتى نباشد، و هر كس بتواند بر آن استيلا يابد و يا با قهر و زور از آن استيفا كند، بلكه احترام مال به آن است كه در صورت تعرض و تصرف و مصرف غير مجاز، متصرف ملزم به جبران باشد. [٢]
٢. حديث شريف «لا يحل مال امرئ الّا بطيب نفسه» [٣]، يعنى مال مردم حلال نيست، مگر با رضايت خاطر آنان». استدلال به حديث فوق هم نظير بيانى است كه در روايت قبلى گفته شد، با اين توضيح كه جمله فوق دال بر آن است كه هر گونه تصرف در مال ديگرى، بدون رضايت خاطر او عملى نامشروع است. البته شايد بتوان گفت كه ظهور در حرمت تكليفى در اين حديث بيش از حديث قبلى است؛ ولى همان طور كه گفتيم، حتى اگر مفاد حديث‌

[١] براى مطالعه بيشتر رجوع كنيد به: اصفهانى، محمد حسين، حاشيه بر مكاسب، ج ١ ص ٧٩ به بعد، (چاپ سنگى) و لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعه، كتاب الاجاره، ص ٢٢٦ به بعد.
[٢] مستند العروة الوثقى، كتاب الاجاره، ص ٣٩١.
[٣] عوالى اللآلى ج ٢، ص ١١٣؛ كمال الدين و تمام النعمة، ج ٢، ص ٥٢٠؛ و وسائل الشيعة، ج ٢٥، ص ٣٨٦ (٣٠ جلدى).