‌
احترام خون [جان] او است. [١]
استدلال به روايت فوق براى اثبات قاعده احترام به عنوان يكى از ادله ضمانات قهريه، متوقف بر آن است كه از روايت حكم وضعى استنباط گردد، نه صرفا حكم تكليفى و بى‌ترديد ظاهر روايت نيز همين است. توضيح اين كه بعضى فقيهان معتقدند روايت فوق فقط در مقام بيان حكم تكليفى است، يعنى مى‌خواهد بگويد كه تصرف در مال مردم حرام است و بيش از اين دلالتى ندارد. دليل آنان بر اين استنباط، ساختار جمله‌هاى حديث است. آنان مى‌گويند اين حديث حاوى چهار حكم است كه در كنار يكديگر و همراه با هم بيان شده است: ١) ناسزاگويى به مؤمنان، ٢) جنگيدن با آنان، ٣) غيبت كردن از آنان، ٤) احترام مال آنان، و چون سه مورد ديگر صرفا احكام تكليفى هستند و موجب ضمان مدنى نيستند، مورد چهارم، يعنى تصرف در مال نيز به قرينۀ «سياق» (رديف جملات) بايد همين گونه تفسير شود و به ديگر سخن، روايت در مقام بيان شدت گناه تصرف غير مجاز در مال مردم است و همان طور كه در مقام بيان منع مبارزه مسلحانه و ناسزاگويى و توهين و هتك حيثيت به آنان است و اقدامات مسلحانه عليه مردم مؤمن را خروج از ايمان و به منزله كفر دانسته، احترام اموال مردم را نيز همانند احترام خون و جان آنان به حساب آورده است. [٢]
به نظر ما، ظاهر روايت، خلاف نظر فوق است و كاملا مى‌توان از آن نه فقط حكم وضعى، بلكه مفهومى اعم از وضعى و تكليفى استنباط كرد؛ زيرا اولا چهار حكم مندرج در حديث يكسان بيان نشده، بلكه با امعان نظر به خوبى معلوم مى‌گردد كه موضوعات سه حكم ديگر سه عمل از اعمال مكلفان است، يعنى ١) ناسزاگويى، ٢) جنگيدن، ٣) غيبت كردن؛ اما در خصوص موضوع مورد بحث گفته نشده تصرف در مال او تا در رديف سايرين قرار گيرد، بلكه لسان تغيير كرده و گفته شده كه حرمت مال او همانند حرمت خون او است. بنابراين بايد مفهوم حرمت، يعنى احترام مال و احترام خون كه به يكديگر‌

[١] در مورد جمله سوم، توضيح لازم اين است كه مراد از خوردنگوشت مؤمن، غيبت كردن از او است.اينتعبير برگرفته از اين آيه شريفه است: «وَلٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَلَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ، وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّاللّٰهَ تَوّٰابٌ رَحِيمٌ» (حجرات، ١٢)
[٢] ر.ك: آخوند خراسانى، محمد كاظم، حاشيه برمكاسب، ص ٣٤ و مستمسكالعروة الوثقى، ج ١٣، ص ٢٣٩.