‌
٣. ماده ٨٣٦: «هرگاه كسى به قصد خودكشى خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن وصيت نمايد، آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهى به فوت نشد وصيت نافذ خواهد بود». در مورد اين ماده، اگر ورثه در دادگاه ادعا كنند كه «موصى» پس از انجام اعمالى از قبيل اعمال مذكور در ماده مزبور، به قصد خودكشى مبادرت به وصيت كرده و به همان علت نيز در گذشته و از تحويل «موصى به» امتناع ورزند، چنانچه تنها نفس اعمال مزبور را به اثبات برسانند، مثل اين كه ثابت كنند متوفى فلان داروى سمى و مهلك را استعمال كرده و حتى اين موضوع براى دادگاه نيز محرز شود، ولى قصد خودكشى براى دادگاه احراز نشود، بازهم دادگاه با استناد به اصل صحت حكم به صحت وصيت مى‌كند، مگر اين كه ورثه بتواند قصد خودكشى موصى و وقوع وصيت پس از استعمال دارو را به اثبات برسانند.
٤. ماده ٦٠١: «هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مى‌شود». اين ماده بر اساس اصل صحت تنظيم شده و لذا چنانچه پس از انجام تقسيم، احد طرفين ادعا كنند كه تقسيم به غلط انجام شده، مادام كه ادعاى خود را به اثبات نرساند، تقسيم محمول بر صحت است.
٥. ماده ١٢٧٧: «انكار بعد از اقرار مسموع نيست، لكن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد يا مبنى بر اشتباه يا غلط بوده، شنيده مى‌شود و همچنين است در صورتى كه براى اقرار خود عذرى ذكر كند كه قابل قبول باشد، مثل اين كه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده، لكن دعاوى مذكوره مادامى‌كه اثبات نشده مضر به اقرار نيست». در اين ماده اصل صحت اقرار جارى گرديده است.
٦. ماده ٧٦٢: «اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهى واقع شده باشد صلح باطل است». چنانچه پس از انعقاد صلح ادعا شود كه مصالح به تصور اين كه متصالح از اقرباى او است مبادرت به انعقاد صلح كرده و پس از وقوع عقد معلوم شده كه متصالح از بستگان او نيست و شخص بيگانه‌اى است و اين ادعا مورد تكذيب طرف مقابل قرار گيرد، بر مبناى اصل صحت، عقد محمول بر صحت است و مدعى صحت عقد نياز به اقامه دليل بر عدم وقوع اشتباه ندارد و بر مدعى اشتباه است كه ادعاى خود را ثابت كند.
٧. ماده ٥١٤: «خادم يا كارگر نمى‌تواند اجير شود، مگر براى مدت معين يا براى انجام‌