‌
به نظر مى‌رسد راز اين نكته همان است كه در مبحث قاعده يد در مواردى كه مال، سابقه وقف داشته گفته شد، مبنى بر اين كه عدم اجراى اصل صحت، نه معلول حاكميت استصحاب، بلكه فقط معلول مقتضاى طبع وقف و كوتاهى و عدم كارايى ادله اعتبار اصل صحت است؛ زيرا با توجه به اين كه طبع و ذات وقف اقتضاى تحبيس دارد و عروض شرايط تجويز معامله، مثل خوف خرابى و تنازع شديد ميان ارباب موقوفه، امرى نادر و استثنايى است، توسل به اصل صحت غير منطقى است. به علاوه دليل اعتبار و حجيت اصل صحت، بناى عقلا و سيره مسلمين است و بى‌گمان عقلا و مسلمانان در چنين شرايطى عمل ناظر و موقوف عليه را به طور مطلق محمول بر صحت نمى‌دانند.
٦. اصل صحت در قانون مدنى ايران
قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اماميه، اصل صحت را به صراحت پذيرفته است. در ادامه مطالب، موادى از قانون مدنى كه بر اساس اصل صحت تنظيم شده است، مورد بررسى قرار مى‌گيرد:
١. ماده ٢٢٣: «هر معامله‌اى كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اين كه فساد آن معلوم شود». به موجب اين ماده، هرگاه پس از انجام معامله، يكى از طرفين، دعواى بطلان كند، دادگاه به استناد اصل صحت، معامله را محمول بر صحت دانسته، از مدعى بطلان، مطالبه دليل مى‌كند.
٢. ماده ١٢١٣: «مجنون دائمى مطلقا و مجنون ادوارى در حال جنون نمى‌تواند هيچ تصرفى در اموال و حقوق مالى خود بنمايد و لو با اجازه ولى يا قيم خود، لكن اعمال حقوقى كه مجنون ادوارى در حال افاقه مى‌نمايد نافذ است، مشروط بر آن كه افاقه او مسلم باشد».
حال اگر پس از انجام معامله، يكى از طرفين دادخواستى به دادگاه تقديم كند، مبنى بر اين كه طرف مقابل مبتلا به جنون ادوارى است و معامله مزبور در حين جنون وى انجام گرفته، چنانچه به موجب دلايل و امارات قابل وثوق بتواند جنون ادوارى فعلى (حين معامله) خوانده را در دادگاه به اثبات برساند، دادگاه مبادرت به صدور رأى به نفع وى مى‌كند و در غير اين صورت نه، زيرا دادگاه به استناد اصل صحت معامله را صحيح مى‌داند؛ مگر اين كه مدعى با اسناد و دلايل، وقوع انجام معامله را در حين جنون ثابت كند.