‌
بر مكلفان مقرر نداشته است. بنابراين، طبق موازين عقلايى و منطقى و براى جلوگيرى از اختلال در نظام حيات اجتماعى و اقتصادى روزمره مردم، اصل صحت مطابق منطق عقلايى امرى است معتبر كه فقدان آن باعث هرج و مرج مى‌گردد. [١]
ج) ظهور حال مسلمان:
دليل ديگرى كه مى‌توان آن را به عنوان يك دليل مستقل شمرد اين است كه ظهور حال مسلمان چنين اقتضا مى‌كند كه به علت پايبندى به مقررات اسلامى، مرتكب عمل خلاف شرع نمى‌شود و بنابراين، اعمال وى را بايد حمل بر صحت كنيم.
همان گونه كه در معناى اول اصل صحت گفته شد، فطرت هر انسان، پاك و درست است و اين موضوع در فرد مسلمان و متدين به آيين مقدس اسلام بيشتر متجلى مى‌گردد. ظاهر حال يك مسلمان اقتضا دارد كه كار خلاف شرع و غير مجاز انجام ندهد.
همچنين اعمال و رفتار مسلمان تابع ضوابط و مقرراتى است و اصل بر اين است كه هر عملى كه انجام مى‌دهد مطابق مقررات و ضوابط مذكور است. البته اين استدلال با سيره مسلمين- كه مورد استناد بعضى قرار گرفته- و بناى عقلا فرق دارد. آنچه در سيره گفتيم اين بود كه عقلا در برخورد با رفتار ديگران، اصل را بر صحت و جواز مى‌گذارند؛ ولى در اينجا فرض اين است كه مسلمان تابع ضوابط و مقررات شرعى است و خلاف آن را مرتكب نمى‌شود. مثلا اگر با موردى از نكاح يا بيع مواجه شويم و ترديد شود كه آيا در نكاح و بيع مذكور شرايط صحت عقد از قبيل رضايت متعاملين و قصد و اراده و اختيار آن‌ها و صيغه‌هاى مربوط به صحت عقود مذكور واقع شده است يا نه، بنابر اصل فوق الذكر، اعمال و معاملات انجام يافته بايد صحيح تلقى گردد؛ زيرا در مورد اعمال شخص مسلمان، به دليل مسلمانى، اصل اين است كه پايبند به مقررات اسلامى است.
٣. ارزيابى دلايل
دلايلى كه براى حجيت اصل صحت اقامه شد مجموعا عبارت بود از:
الف) اجماع كه به دليل وجود ادله ديگر، فاقد اعتبار و ارزش استقلالى است؛ ب)

[١] موسوى بجنوردى، حسن، القواعد الفقهيه، ج ١،ص ٢٣٩؛ انصارى، مرتضى بن محمد امين، رسائل، ص ٣٢٠ و درر الاصول، ج ٢، ص ٢٣٩.