‌
در اختيار ديگرى بگذارد و چنين وانمود سازد كه به او هبه شده، كه در اين حالت، چنانچه مال مزبور مورد مصرف شخصى متصرف قرار گيرد، ضمان بر عهده شخص دهنده است.
به نظر شيخ انصارى، اگر بايع متاع خوردنى را پس از فروش به مشترى به گونه‌اى در اختيار او قرار دهد كه وانمود شود از اموال مغازه است- نظير تعارفاتى كه فروشندگان مواد خوراكى در عرف رايج انجام مى‌دهند- و مشترى آن را تناول كند، ضمان به عهده بايع است؛ ولى اگر چنين عملى از بايع سر نزده باشد، مثل آن كه پس از انجام معامله، خريدار بدون توجه و تفحص، متاع خوردنى را كه خود خريده به خيال آن كه مال بايع است تناول كند، جاى ترديد است كه اين مورد را همانند تلف سماوى دانسته، ضمان را به عهده بايع قرار دهيم.
١٠. اتلاف به وسيله شخص ثالث
در خصوص اتلاف به وسيله شخص ثالث، همانند اتلاف توسط بايع، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد: بعضى آن را مانند تلف سماوى دانسته و موجب انفساخ شناخته‌اند، و بعضى ديگر، انفساخ را نپذيرفته و موجب ضمان شخص متلف دانسته‌اند. قول سوم آن است كه در چنين فرضى، مشترى مخير است ميان فسخ و دريافت تمام ثمن از بايع يا رجوع به متلف و دريافت مثل يا قيمت از وى. البته ناگفته نماند كه چنانچه مشترى نظر نخست را اعمال كند بايع مى‌تواند براى دريافت خسارت به متلف مراجعه كند. [١]
به نظر مى‌رسد در اين مسأله از طرفى قواعد حقوقى اقتضا دارند كه با انجام معامله، مال در ملك مشترى وارد گردد و شخص متلف در مقابل صاحب مال مسئول باشد، و از طرف ديگر از روايت عقبة بن خالد كه مستند روايى قاعده تلف قبل از قبض است، خلاف آن مستفاد مى‌گردد؛ زيرا در آن روايت، اتلاف توسط شخص اجنبى مورد سؤال از امام (ع) بوده و راوى پرسيده است: مالى كه قبل از قبض به سرقت رفته از مال چه كسى محسوب مى‌شود و حضرت امام (ع) پاسخ فرموده‌اند: از مال صاحب مال كه مال مزبور در خانه‌اش‌

[١] براى مطالعه بيشتر در مورد اين سه نظر رجوع كنيد به: قواعد الاحكام، ص ١٥١؛ الروضة البهيه، ج ١، ص ٣٩٢؛ مكاسب، ص ٣١٤؛ كتاب البيع، ج ٥، ص ٣٨٧؛ منيةالطالب، ج ٢، ص ١٨٩ و موسوى بجنوردى، حسن، القواعد الفقهيه، ج ٢،ص ٧٨.