‌
نقصان از تعدى يا تفريط متعهد ناشى نشده باشد ...». البته آنچه به صراحت از قانون استفاده مى‌شود آن است كه تلف از روى عمد و تقصير و يا اهمال بايع از شمول قاعده خارج است، يعنى اين قانون به وضوح نظريه اول (الف) را نپذيرفته، ولى معلوم نيست كه از ميان دو نظريه دوم و سوم كداميك را پذيرفته است، چرا كه با هر دو سازگارى دارد و لذا در اين زمينه تنها دكترين حقوقى مى‌تواند راهگشا باشد.
٩. اتلاف به وسيله مشترى
مشهور فقهاى اماميه بر اين عقيده‌اند كه اتلاف به وسيله مشترى در حكم قبض است [١] و توجيه آن كاملا روشن است؛ زيرا كالاى مزبور مال مشترى بوده و خودش آن را تلف كرده و لذا خسارت آن هم به خودش وارد مى‌گردد و جاى اين گمان نيست كه گفته شود قاعده تلف قبض از قبض عموم دارد و هر گونه تلفى را شامل مى‌گردد، زيرا مسلما قاعده از اين فرض انصراف دارد [٢] و در چنين فرضى، مشترى بايد ثمن را به بايع تأديه كند. [٣]
علامه حلّى در تذكره گفته است كه اين سخن در جايى صحيح است كه مشترى عالما عامدا مبادرت به اتلاف كالاى خريدارى شده كرده باشد، اما اگر اتلاف از روى جهل از وى سربزند، به منزله قبض محسوب نمى‌شود؛ مانند آن كه فروشنده طعامى را به خريدار بفروشد و سپس طعام مزبور را براى تناول به خريدار تقديم كند كه در اين صورت، اگر خريدار طعام را تناول كند، قبض حاصل نشده و ملزم به پرداخت ثمن نخواهد شد.
شيخ انصارى بر كلام علامه افزوده و گفته است: چنانچه عنصر فريب دادن و متقابلا گول خوردن وجود داشته باشد، بى‌شك به مقتضاى قاعده غرور، قضيه از همين قرار است و ضمان به عهده بايع است؛ ولى چنانچه چنين عنصرى در ميان نباشد، در اين كه اقدام مشترى- هر چند جاهلانه صورت گيرد- موجب ضمان نباشد جاى تأمل است. [٤]
منظور از «غرور» آن است كه كسى امر را بر ديگرى مشتبه سازد، مانند آن كه مالى را‌

[١] امام خمينى (ره) معتقد است كه اين توجيه مستلزماجتماع نقيضين (انفساخ وعدم آن) است؛ (ر. ك: كتابالبيع، ج ٥، ص ٣٨٧).
[٢] ر.ك: همان جا و الروضة البهيه، ج ١،ص ٣٩٢.
[٣] قانون مدنى ايران در ماده ٣٨٩ مقرر مى‌دارد: «... اگر تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشى از عمل مشترى باشد،مشترى حق بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه كند».
[٤] مكاسب، ص ٣١٤.