قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٨

‌
قصاص.
به موجب اين تعريف، هر چند موضوع حق در موارد مختلف يكى از سه چيز است، ولى متعلق حق در تمام موارد، عملى است كه به يكى از آن‌ها تعلق گرفته است و به اين علت، با ملك فرق واضحى دارد؛ زيرا ملك احاطه و سلطه‌اى است كه به خود عين يا منفعت تعلق مى‌گيرد. براى نمونه، صاحب حق تحجير حق دارد زمين تحجير شده را احيا كند تا مالك شود يا صاحب اختيار، حق دارد عقد خيارى را فسخ كند، در حالى كه شخص مالك بر روى ملك سلطه كامل و مطلق دارد.
دو) اقسام حق:
در ميان تقسيمات مختلفى كه از حق شده است به نظر مى‌رسد تقسيم مرحوم محقق نايينى از همه جامع‌تر است. به نظر اين بزرگوار، تمام اقسام حق قابل اسقاط است و آنچه محل بحث است قابليت نقل يا انتقال آن به غير است. از ديدگاه ايشان اقسام حقوق به شرح زير است:
١. حقوقى كه فقط قابل اسقاط هستند، مثل حق قذف؛
٢. حقوق قابل اسقاط و نقل بلاعوض، مانند حق قسم؛
٣. حقوق قابل اسقاط و نقل اعم از تبرعى و معوض، مثل حق تحجير؛
٤. حقوق قابل اسقاط و انتقال قهرى و در عين حال غير قابل نقل ارادى، مانند حق خيار كه به وارث منتقل مى‌شود، ولى به عقيده برخى فقها نقل آن به ديگرى صحيح نيست. [١]
بعضى از حقوق مثل ابوت پدر، ولايت حاكم و حق استمتاع زوج از زوجه كه نه قابل اسقاطند و نه قابل نقل و انتقال، با توجه به تعريفى كه از حق به عمل آمد، حق محسوب نمى‌شوند و در زمره احكامند.
سه) تعريف حكم:
حكم در لغت به معناى دستور و امر آمر است و در اصطلاح به صورت‌هاى مختلفى مورد تعريف قرار گرفته است. از آن جمله گفته شده: «خطاب الشّرع المتعلق بافعال المكلّفين»؛ يعنى حكم آن است كه شارع مقدس، حكمى تكليفى يا وضعى در باره فعلى از افعال انسان جعل و اعتبار كند، به اين معنا كه آدمى را از ارتكاب فعلى ممنوع‌