‌
برآيد، ولى خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود».
به نظر مى‌رسد ماده فوق از مصاديق قاعده غرور است و چنانچه اعتقاد حذف كنندگان آن، مدخليت علم و عمد در عنوان غرور بوده است، پاسخ همان است كه گفته شد. از طرفى ممكن است عقيده كسانى كه در اصلاحات قانون مدنى در سال ١٣٦١ مبادرت به حذف اين ماده كردند، اين بوده كه اصولا در اسلام تأسيس نامزدى ريشه و مبناى شرعى ندارد؛ اما بايد توجه داشت كه نامزدى به صورت متعارف غرب- يا تا حدودى مانند قبل از انقلاب اسلامى در كشور خودمان- فاقد جواز شرعى و از تأسيسات حقوقى غير اسلامى است، ولى در عرف اسلامى اين مقدار متداول بوده و هست كه قبل از اجراى صيغه نكاح، با مشاركت افرادى از دو طرف ازدواج، مذاكرات مقدماتى و اصطلاحا خواستگارى صورت مى‌گيرد كه همراه با تشريفات و مراسمى است و براى طرفين مخارجى را در بر دارد. در اسلام نيز مرسوم بوده است كه زوج قبل از نكاح مى‌توانست مالى به زوجه بدهد و بعد با او ازدواج كند كه اين مسأله در فروع قاعده يد و ضمان ناشى از آن مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين در باب نكاح بحث شده كه زوج قبل از نكاح مى‌تواند زوجه را ببيند. پس در اسلام هم مراسم خواستگارى وجود دارد و حتى تحت عنوان «خطبه» مستحب شناخته شده است. [١] بنابراين، اگر در خلال مذاكرات و مراسم خواستگارى طرفين متحمل مخارجى شوند و طرف مقابل در اين امر مؤثر بوده باشد، خسارت قابل مطالبه است و مورد به نظر ما از موارد قاعده غرور است و وجهى براى حذف ماده ١٠٣٦ به نظر نمى‌رسد.
مرحوم شهيد استاد مطهرى (طاب ثراه) نيز مستند ماده مزبور را قاعده غرور ذكر كرده‌اند. ايشان مى‌گويند: «اين ماده با تكيه روى كلمه «مغرور شده» به ريشه اين ماده قانونى كه به نام قاعده «غرور» معروف است اشاره مى‌كند. به علاوه در قانون مدنى، تسبيب يكى از موجبات ضمان قهرى شناخته شده و از ماده ٣٣٢ كه مربوط به تسبيب است نيز مى‌توان ضمان طرف متخلف را در اين گونه موارد استفاده كرد». [٢]
البته همان طور كه مرحوم استاد اشاره فرموده‌اند و قبلا نيز گفته شد، به طور كلى،

[١] ر.ك: تذكرة الفقهاء، ج ٢،ص ٥٦٩.
[٢] مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، مجموعه آثار، ج ١٩، ص ٥٦.