قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٧٤

‌
است و بعضى ديگر احتمال ضمان تمام مهر را داده‌اند. [١] شهيد ثانى در توجيه اين نظريه يكى از مستندات را قاعده غرور بر شمرده است. [٢]
در موضوع فوق دو نكته جالب توجه است. اول، استحقاق دختر به گرفتن حد اقل نصف مهر كه شايد با مفهوم خسارت معنوى قابل تطبيق باشد و دوم، اتكاى ضمان به قاعده غرور به شرحى كه گذشت.
٦. هنگامى كه مشترى به دليل اين كه بايع فضولى ادعاى وكالت و اذن از جانب مالك داشته، اقدام به معامله با او كرده و سپس كذب بايع فضولى معلوم شده و مالك معامله را تنفيذ نمى‌كند، مشترى مى‌تواند در مورد غرامات به بايع فضولى رجوع كند.
خسارت‌هايى كه ممكن است مشترى متحمل شود عبارتند از:
الف) غرامت‌هايى كه مشترى در مقابل آن نفعى نبرده است، مانند عوض منافع استيفا نشده و هزينه‌هايى كه مشترى قبل از استفاده از مبيع در مورد آن متحمل شده است.
ب) عوض منافع استيفا شده.
ج) تفاوت بين ثمن معامله و بدل، در صورتى كه مبيع تلف شده و مشترى مثل يا قيمت آن را به مالك داده است.
د) غرامت‌هايى كه مشترى به ازاى صفات از بين رفته مبيع پرداخته است.
حال، سؤال اين است كه آيا مشترى جاهل به فضولى بودن معامله، در كليه خسارت مذكور حق رجوع به بايع فضولى را دارد يا نه؟ در جواب بايد گفت مورد روشن رجوع مشترى جاهل به بايع فضولى، جايى است كه مشترى در مقابل خسارت‌هاى وارد شده نفعى نبرده است و در غير اين مورد، رجوع او به بايع فضولى از نظر بعضى فقها محل اشكال است.
٧. ماده ١٠٣٦ قانون مدنى ايران كه در اصلاحات سال ١٣٦١ حذف گرديد مقرر مى‌داشت: «اگر يكى از نامزدها، وصلت منظور را بدون علت موجهى به هم بزند، در حالى كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجى كرده باشند، طرفى كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارت وارد‌