‌
طرف مقابل بر اساس اعتماد به گفته‌هاى وى وارد معامله‌اى گردد و از اين رهگذر زيان ببيند. در اينجا صدق مى‌كند كه خريدار مغرور شده، در حالى كه طرف ديگر قصد وارد كردن زيان به وى را نداشته است.
خلاصه آن كه اگر مدرك قاعده غرور را حديث نبوى «المغرور يرجع الى من غرّه» بدانيم، فرقى بين غارّ جاهل و عالم وجود ندارد و حكم قاعده، هر دو را شامل مى‌شود. همچنين اگر مطلب از باب اتلاف و تسبيب مطرح شود، بازهم مى‌گوييم: در اين مورد، سبب (غارّ) اقوا از مباشر (مغرور) است و چون مباشر (مغرور) جاهل بوده و در اين حالت جهل يا علم سبب، حكم قضيه را تغيير نمى‌دهد، سبب اعم از اين كه جاهل يا عالم باشد، اقوا از مباشر خواهد بود.
در هر حال به نظر مى‌رسد كه در نظاير مورد، بى‌ترديد فعل يك شخص، ديگرى را مغرور كرده است تا خسارتى ببيند يا مرتكب عملى شود كه خسارت جانى براى وى دارد و نادانى شخص مزبور، رابطه عليت را بر هم نخواهد زد. همان طور كه قبلا گفته شد به طور كلى در همه انواع تسبيب در حقوق اسلامى، تقصير از اركان مسئوليت نيست، بلكه آنچه اهميت دارد وجود رابطه عرفى ميان كار مسبب و ورود زيان به ديگرى است.
به ديگر سخن، از ميان دو نظريه‌اى كه در حقوق غرب در مورد مبانى مسئوليت مطرح است، يعنى نظريه تقصير و نظريه خطر، مى‌توان گفت حقوق اسلامى به نظريه خطر معتقد است و آنچه را براى مسئوليت كافى مى‌داند انتساب و استناد فعل زيانبار به شخص زيان زننده است و عنصر تقصير فقط در جايى مى‌تواند نقش داشته باشد كه موجب تحقق عنصر استناد و انتساب باشد و هر جا كه احراز انتساب و استناد نيازى به تقصير نداشته باشد، وجود تقصير لزومى ندارد و مورد بحث ما از همان مصاديق است.
با مراجعه به متون فقه به ويژه موضوع ضمان طبيب به نظر مى‌رسد كه اكثر فقها بر ضمان طبيب (غارّ) حتى در صورت جهل نظر داده‌اند، هر چند كه گروهى از فقها نيز عكس اين نظر را دارند. [١] اين موضوع در ماده ٢٥ قانون ديات مصوب سال ١٣٦١ به شرح زير آمده است:
«هرگاه طبيبى گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هايى كه شخصا انجام مى‌دهد‌

[١] ر.ك: العروة الوثقى، ج ٥ و حواشى بر آن، ص ٦٧.