‌
بنابراين هم از روايت رفاعه، كه در آن تعليل آورده شده و اين امر روايت را عموميت مى‌بخشد، و هم از اين روايت استنباط مى‌شود كه مناط رجوع زوج به زوجه يا ولى او، همان ضرر و خسارتى است كه به زوج وارد شده است.
٣. روايت محمد بن مسلم از حضرت صادق (ع) كه فرمود: در كتاب على (ع) آمده است: هر كس زنى را به عقد ديگرى در آورد، در حالى كه در آن زن عيبى وجود دارد و براى شوهرش بيان نكند و آن را بپوشاند، زوج مى‌تواند آن مقدار از مهر را كه بابت اين كتمان، اضافه پرداخته است، پس بگيرد و ضمان به عهده كسى است كه عيب را بيان نكرده است. [١]
از اين روايت استنباط مى‌شود كه اگر در زنى عيبى وجود داشته باشد و واسطه‌اى كه او را به مرد ديگرى تزويج مى‌كند از بيان عيب خوددارى كند، زوج مى‌تواند مقدار مهرى را كه اضافه پرداخته به خاطر سكوت و عدم اظهار عيب پس بگيرد. حال كه سكوت و عدم اظهار عيب موجب ضمان است، به طريق اولى چنانچه افعال و اعمالى صادر گردد كه باعث فريب خوردن زوج شود، باعث ضمان خواهد شد. مثلا اگر على رغم عيب، تعريف زيادى از زن بشود كه داراى چنين و چنان اوصافى است، با توجه به روايات بالا، مورد حتما مشمول قاعده غرور و موجب ضمان غارّ خواهد بود.
٤. روايت مرسل جميل از امام باقر (ع) يا امام صادق (ع) [٢] كه فرموده‌اند: اگر شهودى عليه فردى شهادت بدهند و آن شهادت در حكم محكمه مؤثر واقع و موجب ايجاد خسارت و زيان بر آن فرد شود، در صورت اثبات كذب، شهود مذكور ضامن پرداخت خسارت ايجاد شده‌اند. [٣]
٥. روايت حسنۀ محمد بن قيس از امام باقر (ع) كه مى‌فرمايند: امير المؤمنين (ع) در باره مردى كه دو نفر شهادت داده بودند سرقت كرده و اين شهادت موجب قطع دست متهم گرديد و بعد شهود، شخص ديگرى را سارق معرفى كردند، فرمود: شهود بايد‌

[١] بحار الانوار، ج ١٤، ص ٥٩٧، ح ٧: «من زوجامرأة فيها عيب دلّسه و لم يبيّن ذلك لزوجها فانّه يكون لها الصّداق بما استحلّ منفرجها و يكون الّذى ساق الرّجل اليها على الّذي زوّجها و لم يبين». همچنين، طباطبايى يزدى، محمد كاظم،حاشيه بر مكاسب، ج ١، ص ١٧٩ (چاپ سنگى).
[٢] ترديد از راوى است.
[٣] بحار الانوار، ج ١٨، ص ٢٣٨؛ ح ١. همچنين،طباطبايى يزدى، سيد محمد كاظم، حاشيه بر مكاسب، ج ١، ص ١٧٩.