‌
ج) اجماع
ابتدا بايد گفت كه در مسأله رجوع «مغرور» به «غارّ» و ضمان غار در مقابل ضرر وارد به مغرور، بين فقها اختلافى نيست، بلكه فقها فقط در تطبيق قاعده بر مصاديق آن اختلاف نظر دارند. مثلا وقتى كه غار، جاهل يا در اشتباه بوده، در خصوص اين كه آيا اين مورد از موارد غرور محسوب است يا خير، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد.
نكته لازم به ذكر كه در مبحث اجماع نيز مفصل توضيح داده شده، اين است كه اجماع مستند مستقلا ارزشى ندارد؛ يعنى اگر در كنار اجماع، روايتى- هر چند ضعيف- وجود داشته باشد كه احتمال بدهيم اين روايت مأخذ و منبع آن اجماع است، اجماع دليل مستقلى نخواهد بود. به همين علت در موضوع مورد بحث، چون حديث نبوى وجود دارد و احتمال زياد مى‌رود كه قول فقها مبتنى بر آن روايت باشد، اين اجماع را نمى‌توان دليل مستقلى به حساب آورد.
نكته ديگر اين كه حتى اگر اجماع فقها در مورد ضمان غارّ ثابت گردد، استناد فقها به قاعده غرور ثابت نمى‌شود، چرا كه ممكن است مستند ضمان نزد آنان اصل ديگرى باشد و بنابراين، اجماع فقها نمى‌تواند به عنوان يكى از منابع و مستندات فقهى قاعده غرور به حساب آيد.
د) ادله قاعده تسبيب
دليل چهارم قاعده غرور همان‌هايى هستند كه در مورد قاعده تسبيب گفته شد و در مورد قاعده غرور هم مى‌توانند مستند باشند، ولى بايد توجه داشت كه بين قاعده غرور و قاعده تسبيب، به رغم تشابهات فراوان، اختلافات زيادى وجود دارد.
حاكميت قاعده تسبيب جايى است كه بين سبب و مباشر، اراده و اختيارى فاصله نيندازد و چنانچه بين مسبب و عمل، يك اراده فعال وجود داشته باشد، مورد يقينا از موارد تسبيب نخواهد بود، بلكه از جمله موارد حاكميت قاعده غرور است. مثلا وقتى شخصى، ديگرى را با عملش و بدون خدعه گول مى‌زند، شخص گول خورده به هر حال با اراده و قصد و اختيار اين كار را مى‌كند و در اينجا قاعده تسبيب دخالت ندارد؛ زيرا در قاعده تسبيب، فعل بايد مستند به سبب باشد و فاعل مختارى بين مسبب و عمل فاصله نيندازد.