قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٦٥

‌
شبهه‌اى وجود ندارد و اشكال عمده، در سند حديث است كه گفته مى‌شود ضعيف است.
بسيارى از فقها در سند حديث اشكال كرده و گفته‌اند كه اين حديث در كتب روايى وجود ندارد، بلكه عبارت مذكور قاعده‌اى است كه از «روايات» گوناگون موجود در كتب حديث گرفته شده است. [١] در پاسخ به اين شبهه بعضى گفته‌اند، نيافتن حديث مذكور در كتب حديث دليل بر عدم آن نيست، زيرا در كتب فقها، به صورت روايت مرسله وارد شده است. مثلا صاحب جواهر در كتاب غصب با اين عبارت به عنوان يك حديث برخورد كرده و در مواقع مختلف به آن استناد جسته است. [٢]
پس مشكل اساسى اين است كه اين عبارت به عنوان حديث پذيرفته شود كه در اين صورت اشكالى از حيث ضعف و ارسال بر آن مترتب نيست؛ زيرا همان طور كه در مباحث اصول گفته‌ايم، در مورد احاديث ضعيف دو نظر بين فقها وجود دارد [٣] و مشهور معتقدند اگر حديث ضعيف مستند فتواى فقهاى زيادى قرار گرفت، ضعف سند آن جبران مى‌شود و عده‌اى نظر مخالف دارند. ولى بايد توجه داشت كه اگر نظر فقهاى گروه اول را بپذيريم، انصافا بايد گفت اين حديث از جمله احاديثى است كه در ابواب مختلف فقه مورد استناد فقها واقع شده است.
به هر حال چون مشهور فقها عقيده دارند كه شهرت عملى موجب جبران ضعف سند حديث مى‌شود، لذا خود را از داخل شدن در موضوع سند روايت مذكور فارغ مى‌دانيم.
ب) بناى عقلا
در عرف متداول، عقلا هرگاه از عمل ديگرى گول بخورند و زيانى متحمل شوند به گول گول‌زننده مراجعه و مطالبه جبران خسارت مى‌كنند. بر همين اساس، جبران خسارت ناشى از خدعه و نيرنگ در همه نظام‌هاى حقوقى دنيا مورد توجه است، هر چند كه هر نظام حقوقى با روش مخصوص به خود خسارات زيان ديده را جبران مى‌سازد. بنابراين، بناى عقلا در اين مورد از دلايل قاعده غرور است.