قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٦٢

‌
ه‌) تصرف در حريم را به منظور جلوگيرى از ضرر به صاحب حريم منع كرده و ميزان حريم را به اندازه‌اى معين كرده كه براى دفع ضرر كافى باشد (مواد ١٣٨ و ١٣٩).
و) استفاده از آب رودخانه براى احياى اراضى جديد را منوط به عدم تضييق و اضرار به صاحبان اراضى سابق كرده است (ماده ١٥٩).
ز) تقسيم مال مشترك را در صورتى كه متضمن ضرر شريك باشد، بدون رضاى شريك متضرر، ممنوع كرده است (مواد ٥٩١ و ٥٩٢).
ح) در تنقيه يا تعمير قنات مشترك براى دفع ضرر، اجبار شريك ممتنع را به شركت در تنقيه و تعمير يا اجاره يا فروش سهم او اجازه داده است (ماده ٥٩٤).
ط) بر هم زدن تقسيم را به لحاظ ظهور عيب در حصه يك يا چند نفر از شركا به لحاظ ضرر وارد شده، روا دانسته است (ماده ٦٠٠).
ى) تأخير اعلام رد يا قبول موصى له را در صورتى كه موجب تضرر ورثه باشد، موجب اجبار او از طرف حاكم بر اعلام تصميم شناخته است (ماده ٨٣٣).
ك) ورود ضرر را به زوجه از موارد اجبار شوهر به طلاق معين كرده است (ماده ١٣٠).