‌
جلو وى را گرفت. علامه در تذكره و شهيد در دروس در موردى كه مالك احتياج شديد نداشته باشد، قاعده لا ضرر را مجرى دانسته‌اند و از ظاهر عبارتشان برمى‌آيد كه در غير صورت اخير، قاعده لا ضرر را حاكم نمى‌دانسته و بر حكومت قاعده تسليط نظر داشته‌اند.
- نقد و بررسى: شك نيست كه دامنه قاعده تسليط نامحدود نيست و مالك نمى‌تواند با استناد به اين قاعده در ملك خود هر نوع تصرفى بكند، بلكه اعمال اين گونه تصرفات بايد مبتنى بر قواعد و تحت اصول و ضوابط باشد، به طورى كه اگر قاعده لا ضرر هم نباشد باز مالك حق نداشته باشد در تصرفات خود موجبات اضرار به غير را فراهم سازد؛ يعنى تصرفات مالك در ملك خود بايد عقلايى باشد و در وراى اين گونه تصرفات عقلايى چنانچه مالك در ملك خود اقدام و تصرفى بكند، عقلا بر آن صحه نمى‌گذارند و چنين تصرفى اعتبارى نخواهد داشت.
به نظر مى‌رسد در تصرفاتى كه براى مالك نفعى وجود ندارد و از ترك آن‌ها هم ضررى متوجه مالك نمى‌شود، و او بدون هر گونه غرض و منظور عقلايى و صرفا از روى هوى و هوس مبادرت به تصرف مى‌كند، اصولا در صورتى كه مستلزم اضرار به غير باشد، تصرفاتش جايز نيست، يعنى مالك در چنين حالتى مجاز به اعمال تصرّف نيست؛ زيرا اين گونه تصرفات خارج از حدود سلطه عرفى و عقلايى در باب اموالند و عقلا هم بر آن صحه نمى‌گذارند. توضيح اين كه تصرفات مالك در اموال خود، مانند ساير اعتبارات عقلايى، محدود به حدودى است كه نبايد از آن‌ها تعدى و تجاوز بشود و اگر تعدى بشود، شرعا جوازى وجود ندارد. مثلا هر چند شخص حق استفاده از خانه مسكونى خود را دارد، ولى شرعا اجازه ندارد كه در آن دستگاه پرسروصدا نصب كند يا بلندگوى بسيار قوى بگذارد و باعث اضرار به همسايه شود.
پس در اين گونه موارد كه مالك صرفا از روى هوى و هوس و به دلخواه اقدام به تصرف مى‌كند و موجب ضرر ديگرى مى‌گردد، اعم از اين كه قصد ضرر داشته يا نداشته باشد، اصولا قاعده تسليط حاكم نيست تا براى محدود كردن آن از قاعده لا ضرر استفاده كنيم. اما در جايى كه تصرف مالك در مال خودش به خاطر غرض و منظور عقلايى و در حدود متعارف است و اين امر مستلزم ضرر به ديگرى مى‌شود، به نحوى كه از ترك تصرف، ضرر بر مالك يا فوت بعضى از منافع لازم مى‌آيد- يعنى حالت‌هاى پيش گفته- به نظر مى‌رسد همه اين حالات را مى‌توان به دو قسمت بزرگ تقسيم كرد: