‌
معتقدند.
٣. نه عدم تصرف مالك در ملك خودش موجب ضرر است و نه تصرف او موجب نفع براى خودش مى‌شود. در اين صورت فقها متفقا عقيده دارند كه قاعده لا ضرر حاكم است.
در حالت اول كه تصرف مالك موجب عدم انتفاع غير است، يعنى ضرر به منفعت ديگرى وارد مى‌آيد، فقها گفته‌اند كه بى‌ترديد اين مورد از مصاديق اجراى قاعده لا ضرر نيست، بلكه اصل تسليط حكومت دارد و شخص مى‌تواند در ملك خود تصرف كند.
در آن حالت كه تصرف مالك در ملك خودش موجب ضرر غير و انتفاع خود او مى‌شود، به نحوى كه اگر تصرف را ترك كند، ضرر به منفعت خودش وارد مى‌شود، ميان فقها در مورد حاكميت هر يك از دو قاعده فوق الذكر اختلاف نظر وجود دارد. از عبارت مرحوم شيخ انصارى چنين استفاده مى‌شود كه ايشان در اين مورد، تصرف مالك را جايز دانسته‌اند؛ يعنى به حاكميت قاعده تسليط عقيده دارند، زيرا معتقدند قاعده نفى ضرر، هم درباره غير جارى است و هم درباره خود مالك. پس در اين حالت كه تصرف به ديگرى و عدم تصرف به خود مالك ضرر وارد مى‌آورد، قاعده تسليط حكومت دارد؛ چرا كه در مقام تعارض، دو ضرر فوق الذكر تساقط مى‌كنند و قاعده تسليط بلامعارض باقى مى‌ماند.
در حالت ديگر كه تصرف مالك در ملك خودش از روى احتياج و به نحوى است كه عدم تصرف موجب ضررش مى‌گردد، با توجه به نظر فقها استنباط مى‌شود كه رعايت جانب مالك مقدم است و باز طبق قاعده تسليط عمل مى‌شود؛ زيرا عدم تصرف موجب ضرر مى‌گردد و فرقش با صورت قبل اين است كه در صورت قبل، عدم تصرف موجب «عدم انتفاع» مالك مى‌شد.
در حالت سوم، تصرف مالك در ملك خود نه از روى احتياج است و نه به منظور انتفاع لازم است، بلكه مالك به دلخواه يا به لحاظ لهو و لعب يا عبث در ملك خود تصرفاتى مى‌كند. در اينجا فقها عقيده دارند كه قاعده لا ضرر حاكم است و فرقى نمى‌كند كه مالك در تصرفاتش قصد اضرار به غير داشته باشد يا نه. داستان سمرة بن جندب با اين حالت منطبق است؛ زيرا سمره مى‌توانسته از آن راه نرود يا درختش را بفروشد و آن چنان ضررى بر او وارد نيايد، ولى به هيچ يك از اين شقوق عمل نمى‌كرد و با اصرار به حق عبور، قصد اضرار به مرد انصارى را داشت كه پيغمبر (ص) با وضع قاعده لا ضرر‌